قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن قلم محضرى مدينة نصر أول، امتنع عن إعلان وزير الداخلية بـ 22 جنحة مباشرة جديدة ضده لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم.

أشارت المنظمة، فى بيان اليوم، إلى أنها أقامت دعوى يوم 15/5/2013 وتحدد لها جلسة 16/6/2013 وذلك على أثر الحكم الصادر لصالح المنظمة أمس،فى الجنحتين رقمى 19334، 19335 وصدر الحكم فى كل منهما بسنة حبس وكفالة 100جنيه و101 جنيه تعويضا مؤقتا و50 جنيها أتعاب محاماة وعزل من الوظيفة.

اعتبرت المنظمة، أن الامتناع عن إعلان الوزير إجراء تأديبى ضد المنظمة وحرمانها من حق التقاضى الذى يصونه الدستور والقانون المصرى وتعطيل لإجراءات التقاضى.

وأوضحت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنها تقدمت اليوم، ببلاغ إلى المستشار وزير العدل، يحمل رقم (5516) لإبلاغه بامتناع قلم محضرى مدينة نصر أول عن إعلان وزير الداخلية ، وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق فى تلك الواقعة والتى من شأنها تعطيل سير العدالة.

ناشدت المنظمة وزير العدل باتخاذ اللازم قانوناً فى إعلان المدعى عليه (وزير الداخلية) بالطرق القانونية تنفيذاً لنص القانون.

وقال محمد زارع، المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن المنظمة أقامت 102 دعوى لمواطنين مصريين تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم، وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض عن التعذيب، واتخذت كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ هذه الأحكام.

وأوضح زارع، أنه بعد امتناع وزير الداخلية عن تنفيذها لجأت المنظمة إلى رفع جنح مباشرة ضد الوزير بشخصه لامتناعه عن تنفيذ هذه الأحكام طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".