طالب سعدالدين الهلالي، ممثل الأزهر الشريف بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، بوقف المتاجرة بالدين، لافتا إلى أن من يرد التحدث في الدين فعليه أن ينقل النص دون إدخال فهمه الشخصي عليه، على حد قوله.

وانتقد الهلالي، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرت بعددها الصادر اليوم، المادة 219 في دستور 2012 المعطل الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية، وقال إنها "متناقضة وغير علمية وتورث العقم الفقهي وظالمة..وهو ما يستوجب حذفها واعتبارها كأن لم تكن من الأساس".

وتنص المادة 219 في دستور عام 2012 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وأضاف الهلالي أن "هذه المادة جاءت لتخدم أغراض معينة على الرغم من أن مبادئ الشريعة الإسلامية معروفة للجميع، وسوف تكون من أول المواد التي سوف تتم تعديلها أو حذفها نهائيا".

وفيما يتعلق بإنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، قال إنه ستتم مناقشة هذه القضية بشكل إيجابي، وسوف يختص سياسيون في اللجنة بطرح رؤية لعدم إنشاء حزب على أساس ديني.

ولفت الهلالي، وهو عضو بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى أن المادة السادسة من دستور 2012 المعطل تنص على عدم قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، إلا أن هناك بعض الأحزاب تجهر بممارساتها السياسية على أساس ديني وتحتمي بالدين، على حد وصفه.

وعطّل دستور 2012 التي هيمنت جماعة الإخوان على جمعية تأسيسية قامت بوضعه، وشكل الرئيس المؤقت عدلي منصور لجنة من خبراء قانونيين (لجنة العشرة) لتعديل مواد خلافية في الدستور المعطل، وأنهت اللجنة عملها الشهر الماضي ووضعت أمام لجنة الـ50 المشكّلة من قوى سياسية ونقابية وشخصيات عامة مسودة أولية.

وبحسب الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، تختص لجنة الخمسين "بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة الخبراء العشرة وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقّي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال 60 يوما من تاريخ أول اجتماع لها والمقرر له غدا الأحد.