أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملاته اليوم على صعود قوي بنسبة 6.5% عند 8798.17 نقطة، بعد انخفاضات متتالية منذ الخامس من هذا الشهر.

وشهدت مؤشرات البورصة ارتفاعات كبيرة بعد مرور دقائق من تعاملات جلسة اليوم الإثنين عقب الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين "حفاظا على تنافسية سوق المال المصري".

وأوقفت البورصة التداول لمدة نصف ساعة خلال معاملات اليوم بعد ارتفاع مؤشر EGX100 بأكثر من 5%، لأول مرة منذ الرابع من يوليو 2013. وقد أنهى المؤشر الأوسع نظاقا تعاملاته على صعود بنسبة 6.5%.

وكانت الحكومة قد أقرت، في يوليو الماضي، فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

لكن بيان حكومي صدر صباح اليوم قال إنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقد الليلة الماضية بين رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.

"كان هناك إقبال على الشراء اليوم بفضل الإعلان عن تأجيل الضريبة" كما يقول محمد رضوان، مدير المبيعات بفاروس للأوراق المالية.

وسجل المصريون والعرب اليوم مشتريات صافية بقيمة 26.9 مليون و49.9 مليون جنيه على التوالي، مقابل مبيعات صافية للأجانب بقيمة 76.8 مليون جنيه، "الأجانب باعوا لجني الأرباح من مشترياتهم السابقة مع ارتفاع السوق"، كما يضيف رضوان.

وأرجعت الحكومة، في بيانها اليوم، قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى رغبتها في "الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به".

وافتتح رئيس الوزراء جلسة البورصة اليوم مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعما للسوق.

"رأس المال السوقي حقق خسائر منذ الإعلان عن الضريبة بنحو 70 مليار جنيه" كما يقول محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، معتبرا أن الضريبة أضرت بتنافسية البورصة المصرية لأنها لا تُطبق بشكل واسع في الأسواق الناشئة المنافسة لمصر، وأنها اكثر شيوعا في أسواق الدول المتقدمة بأوروبا وأمريكا.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، فإن متوسط قيم التداول في السوق المصرية تراجع بنحو 52% خلال الستة أشهر الماضية ليبلغ 400 مليون جنيه مقارنة بـ900 مليون جنيه.

ولكن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت محل ترحيب من صندوق النقد الدولي الذي يوصي مصر بالسيطرة على عجز موازنتها العامة، حيث نقلت وكالة بلومبرج عن كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق لمصر، في يونيو الماضي قوله إن "إخضاع أصحاب الدخول العليا للضرائب بما فيها المكاسب الرأسمالية من الممكن أن يكون له إسهاما مهما لصالح كل المصريين".

ويقول أسامة دياب، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن "تراجع الحكومة عن فرض الضريبة يشجع المضاربة على حساب الاستثمارات الجدية طويلة المدى، حتى لو كان تأثيرها على الإيرادات العامة بسيط، فهي أداة لضبط سوق المال".

وكانت الحكومة تتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 2.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي من ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تطبيقها في مطلع يوليو الماضي.

وقال طارق عبد الباري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه "وفقا لمنطوق القرار والفترات الزمنية التي سيتضمنها تطبيق القرار سيتم تحديد رد الضرائب التي حصلت بأثر رجعي أم لا".

وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان، اليوم لرويترز، "ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تعطيل العمل بها لمدة عامين وسيتم اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء يوم الأربعاء وترسل للرئيس ليوقعها وتنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها بشكل رسمي".