وقعت مصر والبنك الإسلامي للتنمية اليوم الثلاثاء، أربع اتفاقيات بقيمة 752 مليون دولار، لمساهمة في مشروعات لتعزيز الطاقة الكهربائية وتطوير محطات ضخ مياه الري بمناطق زراعية.

والبنك الإسلامي للتنمية مؤسسة دولية تضم في عضويتها 56 دولة إسلامية، ويعني بدعم التنمية الاقتصادية في البلاد والمجتمعات المسلمة.

وتتمثل المشروعات التي سيساهم البنك في تمويلها، في توسعة وتطوير محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 222 مليون دولار، ومشروع توسعة وتطوير محطة كهرباء غرب دمياط بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب مشروع توسعة وتطوير محطة كهرباء أسيوط البخارية بقيمة 220 مليون دولار.

كما يخصص البنك 110 مليون دولار لتمويل مشروع تأهيل وتطوير محطات الضخ لمياه الري والصرف الزراعي بمختلف المناطق الزراعية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان مجلس الوزراء المصري، وافق في نوفمبر الماضي، على مشاركة مصر في اكتتاب زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، وذلك للمحافظة على نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك، غير أن هذه النسبة لا تدفع إلا في حالة عجز البنك الإسلامي عن الوفاء بإلتزاماته.

وتعد مصر سابع أكبر مساهم في البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 7.16 بالمئة، بينما تحتل السعودية المرتبة الأولى بنسبة 23.8 بالمئة، يليها ليبيا بنسبة 9.5 بالمئة ثم إيران بنسبة 8.3 بالمئة.

وترتبط مصر بعلاقات تعاون وثيقة مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من البنك لصالح مشروعات وبرامج التنمية في مصر حوالي 9.6 مليار دولار في قطاعات الطاقة والزراعة والتعليم والصحة والصناعة والتعدين وإمدادات المياه.