أدانت لجنة حماية الصحفيين الأحكام الصادرة ضد صحفيي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".

كانت محكمة قضت أمس، الإثنين، بالسجن المشدد سبع سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة، بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم التحريض ضد مصر وبث أخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية، كما قضت بالسجن المشدد عشر سنوات على 11 متهما غيابيا في نفس القضية.

ووصف شريف منصور، منسق لجنة حماية الصحفيين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأحكام بأنها "صادمة وتثير القلق إلى حد كبير بشأن مستقبل الصحافة في مصر".

وأضاف منصور، في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للجنة باللغة الإنجليزية، "لا بد للسلطات المصرية أن تطلق سراح هؤلاء الصحفيين، وكذلك إسقاط هذه الأحكام عن طريق نقضها".

وجددت لجنة حماية الصحفيين مناشدتها للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية للنظر في أوضاع كل الصحفيين الذين ألقي القبض عليهم في مصر، بالإضافة إلى صحفيي قناة الجزيرة الثلاثة.

وقالت آخر الأبحاث التي أجرتها اللجنة إن "تم احتجاز أكثر من 65 صحفيا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- إلا أن معظمهم أطلقت السلطات المصرية سراحه وتبقى حوالي 14 صحفيا".

ولجنة حماية الصحفيين هي منظمة دولية مستقلة ولا تهدف إلى الربح، تعمل من أجل دعم وحماية الصحافة ومناصرة حقوق الصحفيين في كل أنحاء العالم.

وانتقد عدد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الأحكام الصادرة ضد صحفيي قناة الجزيرة في قضية "خلية الماريوت"، كما أثارت الأحكام ردود فعل دولية غاضبة أبرزها انتقاد البيت الأبيض والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك استدعاء بريطانيا وهولندا واستراليا لسفراء مصر احتجاجا على هذه الأحكام.