قال جابر نصار، مقرر عام لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ستقر غدا المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور.

وتعد المواد الخاصة بالقوات المسلحة من أكثر المواد جدلا، خاصة بسسب الاختلاف حول تعيين وزير الدفاع والمحاكمات العسكرية للمدنيين والأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة والنسبة المخصصة لها في الموازنة العامة.

وأضاف نصار في تصريحات صحفية، إن اللجنة ستناقش غدا أربعة مقترحات فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.

وأوضح أن أولى هذه المقترحات، أن تبقي مواد القوات المسلحة، كما هي في دستور 2012، بما فيها المتعلقة بالمحاكمات العسكرية.

وينص المقرح الثاني، على أن يتم إحالة ما يخص المحاكمات العسكرية إلى القانون، إلى ما كان موجودا في دستور 1971، ويري نصار أن هذا المقترح يمثل خطورة بالغة، في التوسع بالمحاكمات العسكرية.

والمقترح الثالث، وفقا لنصار، هو أن تبقي مواد القوات المسلحة، كما هي في مشروع دستور لجنة الخبراء.

أما المقترح الرابع، فهو عبارة عن صيغة وسط تتضمن النص على المواقع العسكرية التي يتسبب التعدي عليها التحويل للمحاكمات العسكرية، وأوضح أن هذه المواقع تشمل المبانى والثكنات والمركبات العسكرية.

وأشار مقرر عام الخمسين، أن اللجنة، ستحسم جميع المواد المؤجلة قبل يوم الثلاثاء القادم، بما فيها مواد السلطة القضائية.

ومن المقرر أن ينتهي التصويت على الدستور المقترح داخل اللجنة خلال أسبوع بحد أقصى، على أن يقدم المشروع لرئيس الجمهورية ويطرح على الرأي العام للمناقشة ويعرض للاستفتاء بعدها بـ15 يوما.