قرر مجلس تأديب القضاة إيقاف 16 قاضيا، من هيئات قضائية مختلفة، عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم بتهمة الانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر".

ووافق المجلس على السير في إجراءات إحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس الصلاحية ضمن 34 قاضيا، بتهمة الاشتغال بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.

وقالت التحقيقات إن بعض هؤلاء القضاة حضروا المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة.

كان المجلس الأعلى للقضاء قرر، في وقت سابق، إيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل في تلك الوقائع، ورفض أعضاء الحركة المثول للتحقيق معهم، مؤكدين أن هناك حالة من "الانتقام السياسي" من جماعة الإخوان ومن ينتمي إليها.

والقضاة الذين تم ايقافهم عن العمل هم: محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة) – وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجي درباله (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام درباله رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية) – أيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – بهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – هشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – سعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).