حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، جلسة 13 ديسمبر للحكم فى دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق عدلى منصور، الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، بما يحصن عقود الدولة مع المستثمرين وخصخصة بعض الشركات، من الطعن عليها.

وقالت الدعوى التى أقامتها المحامية رضا بركاوي إن هذا القرار "مخالف لما طالب به الشعب، بالشفافية والقضاء على الفساد، وأنه صدر ليخدم رجال الأعمال والمستثمرين فقط، على حساب الثورة والشعب، بل إن هذا القرار اغتصب حق الشعب في الدفاع عن موارد الدولة التي يمتلكها الشعب كافة".

وأكدت الدعوى أن "القرار مخالف للمواد 4 و34 و94 و97 من الدستور الجديد، الصادر هذا العام 2014، والتي أكدت أن السيادة للشعب وحده، وأن الملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وأن حمايتها واجبة وفقا للقوانين، وأن سيادة القانون أساس للحكم في الدولة، وأن حق التقاضي مكفول".

وأحالت محكمة القضاء الإدارى طعن مماثل للمحكمة الدستورية العليا للحكم فيه، فى فى جلسة انعقدت فى ديسمبر الماضي.