قال أطباء مستشفى المطرية العام التعليمي اليوم الجمعة إنهم سيقدمون استقالات جماعية مسببة إلى مجلس النقابة العامة للأطباء لتقديمها إلى وزير الصحة، في حال عدم التحقيق مع أمناء الشرطة الذين اعتدوا على طبيبين بالمستشفى.

كان 8 أمناء شرطة تعدوا الخميس قبل الماضي على طبيبين في مستشفى المطرية بحجة رفض الأطباء تحرير تقرير طبي لأمين شرطة. وقام الطبيبان بتحرير محضر ضد أمناء الشرطة، وقرر مجلس نقابة الأطباء غلق المستشفى.

وأمر النائب العام أمس الخميس بسرعة التحقيق في واقعة غلق المستشفى وصولا إلى المتسبب في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مسؤوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين.

وقرر الأطباء المستشفى، بحسب بيان لهم اليوم نشر على الموقع الإلكتروني لنقابة الأطباء، عودة العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ في المستشفى في ظل التأمين المتواجد بها "على الرغم من عدم حصولهم على جميع حقوقهم المنتقصة بعدم صدور قرار ضبط وإحضار المتهمين معهم حتى الآن".

وقال الأطباء إنهم "سيقدمون استقالات جماعية مسببة إلى مجلس النقابة العامة للأطباء لتقديمها إلى وزير الصحة، فى حال عدم التحقيق مع أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء"، وأضافوا أنهم سينتظرون قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء المقرر عقدها 12 فبراير الجارى بدار الحكمة.

كانت نقابة الأطباء قررت عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة، يوم الجمعة الموافق 12 فبراير، مع دعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضورها، للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، وقالت إن جميع خيارات التصعيد متاحة وصولا إلى الإضراب الجزئي والعام حفاظا على كرامة جموع الأطباء.

وقررت وزارة الداخلية، عقب الواقعة، إيقاف أمناء الشرطة عن العمل وإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.

موضوعات متعلقة:

النائب العام يأمر بفتح مستشفى المطرية