قال عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية إنه لا يجوز ان يكون مصير من يخرج للتعبير السلمي القتل كما حدث في "جريمة" أمس، وأضاف أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد. 

كانت وزارة الصحة أعلنت أن 72 شخصا قتلوا في أحداث محيط رابعة العدوية والنصب التذكاري التي وقعت فجر السبت.

وقال القيادي السباق في جماعة الإخوان المسلمين، في كلمة بثت على قناة الجزيرة مباشر فجر اليوم، "هذه المجزرة البشعة التي تمت أمام النصب التذكاري لشهداء أعظم ملحمة في تاريخ العسكرية المصرية.. لوث هذا الرمز بإراقة دماء أكثر من 150 من شباب مصر مارسوا حقهم في التعبير السلمي فضلا عن إصابة 4500 من الشباب اللي خرجوا يعبروا عن نفسهم سلميا".

وأضاف أن "من يخرج عن التعبير السلمي لا يجوز أن يكون مصيره القتل بل يكون دور جهاز الأمن وأجهزة القوة القبض عليه وتقديمه للمحاكمة... لا أحد يملك أن يحكم على إنسان بالإعدام كما حدث في جريمة (أمس) إلا القضاء وليس أحدا غير القضاء".

وتابع أن الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد الآن لن يكون الا بحل سياسي "بجلوس طرفي النزاع الدكتور مرسي أو من يمثله والمجلس العسكري أو من يمثله من أجل إيجاد حل لإنقاذ هذا الوطن".

وتابع أبو الفتوح "في السلطات التي حكمت مصر.. كل هذه النظم لم تحاسب يوما الذين أراقوا دماء المصريين فأصبح إراقة دماء المصريين بلا ثمن بلا محاسبة وهذا ما يدفع لمزيد من إراقة دماء المصريين".

وقال إنهم لو حوسبوا "ما تجرأ أن يقتل اليوم جهاز الأمن وعدد كبير من البلطجية العدد الكبير".

"دور أجهزة الأمن ليس قمع المتظاهرين السلميين بل الحفاظ عليهم. نحن لدينا ولدى كثير من الوطنيين مبادرات أو رؤى لحل هذه الأزمة.. يجب على الجميع أن يتنازل حفاظا على الوطن."

وقال "أنا ضد عودة ضباط أمن الدولة الذين عادوا بعد 3 يوليو ليمارسوا عمليات قمع وقتل وكانوا موجودين (أمس صباحا). هذا يجب أن يتوقف".

وشدد على ضرورة عدم قطع الطرق أو المنشآت، وقال إنه على "المعتصمين السلميين ألا يتعرضوا لطريق أو منشأة لأنهم يعرفون أن الطرق والمنشآت القومية ملك لهم".

وقال إن "الاتصال بحماس تهمة لا يتم ترديدها إلا في الكيان الإسرائيلي"، في إشارة إلى حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما بعد توجيه اتهامات له بـ"التخابر مه حماس".

ووجه رسالة إلى الشباب المؤيدين لمرسي أو الرافضين له، وقال "مصر وطنكم والحفاظ عليها مهم. ومن معه سلاح يرتكب جريمة ضد وطنه.. والأجهزة الوحيدة التي (من حقها أن) تحمل السلاح هي الجيش أو الشرطة".

ودعا أبو الفتوح إلى أن "تكون الدماء (التي سالت أمس) آخر دماء تراق بعد ثورة يناير التي قامت لتوفير العدالة والحرية والكرامة.. ليس هناك عدوان أشد على كرامة المصري من إراقة دمه".