قال أحد أكبر صانعي الحديد في مصر اليوم الخميس إنه ينبغي للدولة فرض رسوم مكافحة إغراق لحماية الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الصلب إذا خفضت الحكومة دعم الطاقة.

ودعم الطاقة إحدى أكثر القضايا حساسية التي سيواجهها وزيرالدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي تشير نتائج أولية إلى فوزه باكتساح في انتخابات الرئاسة التي انتهت يوم الأربعاء.

وينظر رجال اعمال بارزون إلى خفض دعم الطاقة الذي يشكل 13 بالمئة من ميزانية الدولة باعتباره ضروريا لإصلاح المالية العامة للدولة لكن بعضهم يقول الآن إنهم يرغبون في اتخاذ الدولة إجراءات حماية أخرى إذا ارتفعت تكلفة الطاقة.

وقال أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين التي تتوقع أن تصبح ثاني أكبر صانع للصلب في مصر بنهاية عام 2015 "أنا أؤيد خفض الدعم."

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف "الحكومة ليس لديها أموال. نحن نعلم هذا ويمكن أن نقدم تنازلات.. لكن يجب في الوقت نفسه على مصر أن تحمي الصناعة من أجل اجتذاب المستثمرين."

وجمعت حديد المصريين في الآونة الأخيرة 5.2 مليار جنيه (727.25مليون دولار) من المساهمين الحاليين وقروض من بنوك مصرية.

وتخطط الشركة لاستغلال الأموال لتوسعة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 3.5 مليون طن بنهاية العام 2015 من 355 ألف طن في نهاية 2013 ومضاعفة القوة العاملة لديها إلى 5000 فرد.

وتشير تقديرات لصندوق النقد الدولي إلى أن دعم الطاقة في مصر يصل إلى سبعة أمثال ما تنفقه على الرعاية الصحية.

ومن شأن اتخاذ إجراءات صريحة لخفض الدعم أن يعيد الثقة بين المستثمرين الذين اعتبروا الحكومات المتعاقبة غير حاسمة.

وإذا تم توجيه تلك الأموال إلى قطاع الطاقة فيمكن بدورها أن تقضي على انقطاع التيار الكهربي في البلاد.

وهذا وحده سيفيد شركات مثل حديد المصريين لكن أبو هشيمة يصر على أن الشركات سترغب في أن تفرض الحكومة رسوم إغراق من أجل حمايتها.

وأشار أبو هشيمة إلى الواردات من تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح في العالم باعتبارها مبعث قلق شديد.

وكانت وزارة التجارة المصرية قالت في أواخر العام الماضي إنها تدرس احتمال فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركية لكن أبوهشيمة قال إنه لا توجد رسوم مفروضة حاليا.

وقال "تقدم تركيا دعما (للطاقة) منذ عام 1990.. وهم يحمون صناعة الحديد لديهم. لا توجد في مصر حاليا أي إجراءات من أي نوع لمكافحة الإغراق بخصوص الحديد. إذا رفعت مصر دعم الطاقة فيجب عليها حماية صناعتها."

وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي كانت تربطه علاقة قوية بأنقرة في العام الماضي.

وأكدت وزارة الصناعة المصرية عدم وجود رسوم على واردات الحديد التركي حاليا لكنها رفضت التعليق بشأن ما إذا كانت الحكومة تدرس مثل هذه الاجراءات.

وقال مسؤول بالوزارة "لم يتخذ الوزير قرارا في هذا الشأن حتى الآن."

وتشير بيانات الاتحاد العالمي للصلب (وورلد ستيل) إلى أن انتاج الصلب المصري انخفض بمعدل سنوي ثمانية بالمئة في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 2.05 مليون طن بعدما ارتفع 1.9 بالمئة فقط العام الماضي وسط الاضطراب الذي صاحب عزل مرسي.

ومع ذلك فهناك بعض الايجابيات للصناعة.

فقد سجلت شركة حديد عز أكبر صانع للصلب في البلاد زيادة ثمانية بالمئة في أرباح عام 2013 بدعم من زيادة بناء المساكن الخاصة وحزمتي تحفيز اقتصادي نفذتهما الحكومة الانتقالية السابقة وتبلغ قيمة كل منهما 30 مليار جنيه.

وقال أبو هشيمة "مصر لديها إمكانيات. قرابة ثلثي السكان لدينا لا تزيد أعمارهم عن 30 عاما.. ونحن أيضا البوابة لأفريقيا.. لكننا يجب أن نبدأ ثورة عمل وانتاج."

وتخطط حديد المصريين - التي تأسست في عام 2010 على يد مستثمرين مصريين وقطريين من خلال دمج ثلاث شركات قائمة - لطرح عام أولي للأسهم في حوالي عام 2016.