قال مصدر قضائي لأصوات مصرية إن النيابة العامة تقدمت، اليوم الأربعاء، بطعن جديد أمام محكمة النقض على قرار المحكمة بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك علاء وجمال مبارك، في قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة العقوبة الصادرة ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات.

وقضت محكمة النقض، في التاسع من يناير الجاري، برفض طعن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على حكم سجنهم ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قصور الرئاسة".

وقررت المحكمة تأييد حكم جنايات القاهرة، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.

ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.

وقالت النيابة في مذكرتها إن محكمة الجنايات أخطأت في قرار ضم مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، وحدث خطأ لصالح المتهمين اللذين لم يقضيا مدة الحبس الاحتياطي حسب قول النيابة.

وطلبت المذكرة بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة علاء وجمال مبارك إلى محبسهما لاستكمال مدة العقوبة في قضية قصور الرئاسة.

وجاء في المذكرة أن المحكمة احتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين وقضية التلاعب بالبورصة بخلاف الأحكام الواردة بالقانون مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.