طالب الشيخ حازم صلاح أبواسماعيل بترشيد الإنفاق الحكومي ووقف أعمال الترف لمدة عام واحد للاستغناء عن القروض الأجنبية.

وأوضح أبو إسماعيل أن "ميزانية وزارة الداخلية كبيرة جدا ويمكن تقليل نفقات الأمن المركزي وفتح قصور الرئاسة كمزارات سياحية والتقليل من دهان المساجد وفرشها ووقف إنتاج المسلسلات والأغاني في التليفزيون الرسمي وشرائها".

واستبعد أبو إسماعيل، في مقابلة مع صحيفة الجمهورية اليوم الأحد، إمكانية تحالف حزبه الجديد مع القوى الإسلامية وتحديداً الإخوان، معتبرا أن "هذا بعيد جداً".

وقال "نحن نصارح من ينتخبونا عن الشريعة الإسلامية في حين لا يتحدث الآخرون عن هذا الأمر أو يتحدثون بطريقة غير مباشرة ولا يظهرون رأيهم صراحة ويراوغون."

وانتقد أبو إسماعيل اختيارات الرئيس لمعاونيه، معتبرا أن "الرئيس اضطر لهذا الإحراج وهو يريد ان يرضي كل الناس وهذا منهجه لكنه في النهاية لابد له ان يكون فريقا منسجماً يتفق مع فكره وبرنامجه لا ان يختار متشاكسين ولا ان يختار تجميعه من هنا وهناك بنظام المحاصصة".

وأعلن رفضه لمناظرة البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي، وقال "أنا أصلا لا أريد أي مواجهات معهم ولا أريد أن أحرجهم.. وأنا هنا لا أريد أي منظارات مع أحد وهذا ليس تراجعا".

وأضاف "أريدهم أن يعلنوا للناس أنهم يرحبون بتطبيق الشريعة الإسلامية ودون أي منظارات".

وأعرب عن اعتقاده بأن التيار الإسلامي سيحقق مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية القادمة، ستدفع به إلى الإمام لعشرات السنين لأنها ستكون انتخابات حول العقيدة والهوية.

وقال "أشكر كل من قام بهذه التحالفات السياسية لأنه قدم للتيار الإسلامي هدية كبري من هذه التوليفة ما بين الليبرالي والثوري والفلولي والمسيحي ..هذا كل له رابط واحد وهدف مشترك."

وحدد أبو إسماعيل أهداف الحزب الذي ينوي تأسيسه، مؤكدا أنها "العدالة الاجتماعية والتي لا تتأسس على فكرة الصراع الفئوي بين عامل أو رب عمل وبين مالك ومستأجر وبين مالك أرض ومزارع بالإضافة إلى الوصول إلى الحرية الحقيقية للشعب المصري".

وأوضح أنه يتحرك أساسا إلى الالتزام بالشرع، لافتا إلى أن السير سيكون أسرع كثيراً مما يتوقع الكثيرون "لأن الشعب المصري مشتاق بفطرته إلى تطبيق الشريعة الإسلامية."

وقال "الحدود جزء بسيط من الشريعة ولا يجوز اختصار الشريعة في الحدود فقط والحدود لا تطبق مثلا في المجاعات والظروف الاستثنائية كما ان تطبيق الحدود له شروط قاسية.. الشريعة أرحم من القانون الوضعي على حالات في السرقات التي يخافون من حدها فالشاب الذي سرق ليشتري دواء لأمه الشريعة رحماء به من القانون الوضعي الذي يسجنه."