قال وزير الصناعة والتجارة المصري اليوم الأحد، إن وزارته تجري حاليا التنسيق مع وزارة المالية لصرف 500 مليون جنيه لخدمة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، من خلال قروض دوارة لتحقيق الاستمرارية في تمويل تلك المصانع.

وأضاف منير فخري عبدالنور، أن الوزارة حريصة على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مرة أخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج للحفاظ على تلك الكيانات الصناعية وحقوق العمال.

وخصصت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش 500 مليون جنيه لحل مشكلات المصانع المتعثرة ضمن الخطة التحفيزية لتنشيط الاقتصاد، حيث ضخت حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليار جنيه أغسطس الماضي، وأخرى بقيمة 30 مليار جنيه ديسمبر الماضي.

وقال عبدالنور في وقت سابق، إن وزارة الصناعة والتجارة تجري تنسيق مع قيادات الجهاز المصرفي لإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

ويبلغ عدد المصانع المتعثرة في مصر -التي تقدمت لطلب المساندة الحكومية- نحو 790 مصنعا، وإن 84% من حالات التعثر سببها المشاكل التمويلية.

وتسعى حكومة حازم الببلاوي المدعومة من الجيش لاتخاذ اجراءات سريعة تسهم في إنعاش الاقتصاد وتحسين مستويات معيشة المواطنين الذي عانوا من تباطؤ الاقتصاد واضطرابات مستمرة منذ أكثر من عامين.

وأعلن وزير الصناعة أن مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه المقبل قانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم لشريحة مهمة من صغار المستثمرين والذين يجدون صعوبات كبيرة في عملية التمويل.