أحالت النيابة الإدارية اليوم الأربعاء 15 مسؤولا من قيادات الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) للمحاكمة التأديبية، لإدانتهم في انقطاع الكهرباء عن المبنى في مايو الماضي.

وكان بث قنوات التلفزيون الرسمي، قد توقف عصر يوم 9 مايو، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم عاد البث إلى طبيعته بعد ما يقرب من ساعة.

وبحسب بيان للنيابة، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، شمل قرار الإحالة رئيسي قطاع الهندسة الإذاعية الحالي والسابق، ومدير عام المشروعات الكهربائية بالإدارة المركزية للمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، وآخرين.

ووجهت النيابة للمسؤولين، حسب البيان، تهم "الإهمال فى أداء العمل وعدم إحلال وتجديد محطات تغذية الكهرباء، والتراخي في إعداد التقارير الفنية الخاصة بالمحطات رغم تكرار انقطاع الكهرباء".

كما نسبت لهم أيضا "الإهمال في متابعة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة للممارسة المحدودة الخاصة بتوريد وتركيب وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية بماسبيرو حتى نهاية مايو 2015 مما ترتب عليه انقطاع البث التلفزيوني".

وكانت وزارة الكهرباء، قد قالت، إنها لا علاقة لها بانقطاع التيار داخل ماسبيرو، وإنها لم تجر أي تخفيف أحمال في منطقة ماسبيرو ولم تبلغ بأي أعطال فيها.