دفعت التوترات السياسية بين مصر وتركيا إلى تأجيل اتفاقية الربط بين بورصتي القاهرة واسطنبول فيما قد يكون أول تأثير اقتصادي مباشر لتوتر العلاقات بين البلدين.

وقالت بورصة مصر في بيان صحفي اليوم الخميس "بالنظر إلى التطورات الأخيرة في المشهد السياسي... سيكون هناك نوع من التأخير في الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.. كلا السوقين سيواصلان الاتصالات لتقييم الوضع على نحو منتظم."

وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لما وصفته "بانقلاب غير مقبول" بعدما عزل الجيش المصري محمد مرسي الشهر الماضي ودعت مجلس الامن الدولي للتحرك لوقف اراقة الدماء.

واستدعت تركيا سفيرها لدى القاهرة للتشاور بعد الادانة القوية من أنقرة لقمع قوات الامن المصرية لمؤيدي الرئيس الاسلامي المعزول. وردا على ذلك قرر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي استدعاء سفير مصر في انقرة للتشاور.

وكانت بورصة مصر وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة اسطنبول في يونيو من 2012 خلال حكم الاخوان المسلمين وكانت تعتزم تفعيل الربط في سبتمبر المقبل.

ولم يخض بيان بورصة مصر في أي تفاصيل حول الموعد الجديد المزمع لعملية الربط بين البورصتين.

وقال محمد عمران رئيس بورصة مصر في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "لا يوجد أي وقت متوقع لعملية الربط. لا أحد يعرف ما يمكن أن تكون عليه التطورات السياسية."

وتظاهر الاسبوع الماضي ما يصل إلى ألفي محتج حاملين أعلاما إسلامية ومرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة في أكبر مدينتين في تركيا احتجاجا على قمع قوات الأمن في مصر لأنصار الرئيس المعزول.

وقال بيان بورصة مصر "لا تزال عملية الربط مسألة معلقة لاسيما وان شركات السمسرة من الجانبين في انتظار توقيع لبدء تخصيص الموارد الخاصة بالمشروع."

وقال إيهاب رشاد من مباشر مصر لتداول الاوراق المالية وهي احدى الشركات التي كان سيسمح من خلالها بالتداول في اسطنبول "كنا مستعدين بالفعل للربط وعقدنا اجتماعات مع شركات سمسرة في تركيا ولكننا لم نوقع اتفاقيات معهم بعد."

وأضاف "مباشر لن تتأثر بتأخير الربط لأننا لم نر بعد مزايا فعلية."

وكانت بورصة مصر تهدف من الربط مع اسطنبول لجذب مستثمرين جدد للسوق الذي يعاني من شح السيولة وتخوف المستثمرين الأجانب والمصريين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة من عدم التيقن السياسي والاقتصادي في البلاد.