قال مصدر قضائي مسئول بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة إن هناك حالة من الغضب تسود أعضاء الهيئة جراء ما وصفوه بـ "تجاهلهم كهيئة قضائية وعدم مراعاة تمثيلهم في لجنة الخبراء المشكلة والمنوط بها إعداد مشروع لتعديل الدستور".

وأوضح المصدر، في تصريح له اليوم، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قصر المشاركة في اللجنة على ممثلين للقضاء ومجلس الدولة، وعدم إشراك هيئة قضايا الدولة في عضويتها يعد "إخلال بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية، وإقصاء بلا مبرر واضح للخبرات الفقهية والدستورية بالهيئة".

وأشار المصدر إلى أن رئيس هيئة قضايا الدولة أرسل خطابا بهذا الشأن إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، متضمنا الاعتراض على ما وصفه بتجاهل هيئة قضايا الدولة من عضوية لجنة تعديل الدستور.

وتنص المادة "28" من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الإثنين الماضي على أن "تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، واثنين من قضاة القضاء العادي، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري".