قال وزير البترول المصري اليوم الأحد في بيان إن الحكومة وافقت على سبع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وعدلت اتفاقية أخرى، وتوقع ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار إذا أقرت هذه الاتفاقيات نهائيا.

وقال الوزير شريف اسماعيل في البيان الذي أصدرته وزارته إن "مجلس الوزراء (وافق) على 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى إلى جانب تعديل اتفاقية لصالح الشركة العامة للبترول تمهيدا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية للموافقة عليها".

ويجب إصدار قوانين لتصبح اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز سارية في مصر، ومنذ حل مجلس الشورى الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون في يوليو الماضي فإن سلطة التشريع في يد الرئيس المؤقت -المدعوم من الجيش- عدلي منصور.

وتوقع الوزير شريف اسماعيل "ضخ استثمارات جديدة بهذه الاتفاقيات يبلغ حدها الأدنى حوالى 1.2 مليار دولار".

وتسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية لمساعدة اقتصادها المتباطئ.

وقال البيان إن "الاتفاقيات الجديدة بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس"، وإنها "تتضمن حفر 17 بئرا جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث والتى تبلغ 3 سنوات".

والاتفاقيات السبع مع شركات دانا غاز الإماراتية وأيوك الايطالية وبريتش بتروليم البريطانية وأديسون الإيطالية وبتروكلتك الأيرلندية وسى دراجون الكندية.