حذرت مصر من عواقب غلق الإتحاد الأوروبي أبوابه في وجه اللاجئين والمهاجرين، كما حذرت من وصف اللاجئين والمهاجرين بالإرهاب في الوقت الذي يتعرضون هم أنفسهم للعمليات الإرهابية.

وأكدت مصر على ضرورة الالتزام بحماية اللاجئين والمهاجرين من كافة أشكال التعصب والتطرف التي قد يتعرضون لها.

صرح بذلك هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي اليوم السبت، في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة التسيير لمبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي بشأن مسارات الهجرة والمعروفة باسم (عملية الخرطوم) ، والذي عقد في العاصمة البريطانية لندن.

ونوه السفير هشام بدر - في بيان نشرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية علي (فيس بوك) - إلى أهمية توقيت عقد هذا الاجتماع والذي يتزامن مع احتفال العملية بمرور عام على صدور إعلان روما في 2014، والذي أسس لانطلاق هذه العملية وفتح مسار للحوار الأوروبي الأفريقي حول موضوعات الهجرة واللجوء، إضافة إلى الأهمية السياسية التي يكتسبها الاجتماع خاصة مع تصاعد ظاهرة الهجرة واتخاذها أبعاداً جديدة غير مسبوقة.

وأشار إلى الشكر الخاص الذي وجهه وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة إلى مصر بشأن دورها الريادي كرئيسة لعملية الخرطوم لمدار عام كامل منذ انطلاق العملية، والنتائج الملموسة التي أثمرت جهودها عنها، إضافة إلى الدور الذي تضطلع به في بلورة رؤية مشتركة أفريقية أوروبية تمهد لمزيد من التعاون المستقبلي الملموس.

وأكد هشام بدر، في كلمته كرئيس للعملية، على أن مصر تتابع بكثب تطورات الموقف الأوروبي إزاء قضايا استقبال اللاجئين والمهاجرين، مشيراً في هذا السياق، إلى ما تلحظه مصر مؤخراً من تصاعد للحوار السلبي حول اللاجئين والمهاجرين، وما يثيره ذلك من قلق لدي مصر من أن يؤدى إلى زيادة العنصرية والتطرف وتصاعد ظاهرة كره الأجانب والإسلاموفوبيا في الدول الغربية تجاه هؤلاء اللاجئين.

وأوضح أن هذا النمط من التعامل لن يؤدى إلى حل ، بل سيفاقم المشكلة ويعقدها، ويضع مزيداً من التحديات أمام المجتمع الدولي عند التعامل مع تلك الأزمات متعددة الأوجه التي أدت إلى نزوح اللاجئين وتحولهم هم أنفسهم إلى أزمة بشرية تستوجب أن يتم التعامل معها من خلال إستراتيجية شاملة تتضمن بعداً سياسياً لحل جذورها وأسباب تصاعدها، وبعداً إنسانياً لتخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين، إضافة إلى البعد التنموي من خلال التزام المجتمع الدولي بدعم وتعزيز التنمية المستدامة في كل من دول المنبع والمعبر، وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل للشباب.

وتقدر منظمة العمل الدولية أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين تتراوح بين 10 و15 بالمائة من عدد المهاجرين في العالم، أما منظمة الهجرة الدولية فتقدر بأن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى 1.5 مليون شخص.

وأعلنت المنظمة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى دول الاتحاد، زاد بنسبة 250% خلال شهري يناير وفبراير 2015، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.