قضت المحكمة الادارية العليا الاثنين برئاسة المستشار مجدى العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة والذي كان قد قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وسيترتب على هذا الحكم أحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح للانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى. 

ويأتي صدور هذا الحكم بعد أن تقدم عمر هريدي المحامي بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم السابق من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة. 

وقالت المحكمة الادارية العليا في حيثات حكمها إن السلطة التشريعية وحدها ودون غيرها هي المختصة بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية سواء كان منتميا للحزب الوطني المنحل أو لغيره من الأحزاب وأنه لا يوجد اختصاص للقضاء في هذا الشأن.

و أضافت المحكمة أنها أقامت قضائها على أن الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة ومكفولة ,وأن حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند إلى نص صريح في القانون ,كما أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية وردت أسبابه على سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية وأنه لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من جانب المحكمة لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية.

كما أشارت إلى أن القول بحرمان الذين كانوا ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين إلى أي حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالا تؤدي إلى إفساد الحياة السياسية إنما يخرج عن اختصاص القضاة و يدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان أن تراعي ألا يؤدى هذا التنظيم إلى العصف بحقوق المواطنين السياسية حتى لا تقع في مخالفة دستورية يعرض التشريع المزمع إصداره للطعن عليه بعدم الدستورية حتى لو استفتى الشعب عليه قبل اقراره.