اعترض العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة على إخضاعه تحت إشراف وزارة الدولة للسكان بناء على قرار من رئيس الوزارء.

وقال المجلس، في بيان اليوم، إن المادة "214" من الدستور المصري تنص على آليات إنشاء المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يضمن استقلال وحياد أعضاءه ويقر الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي شئ ينتهك عمله.

وكانت وزيرة الدولة للسكان، هالة يوسف، قد أعلنت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء بصدد إصدار قرار بإشراف الوزارة فنيًا على عدد من المجالس المتخصصة ومنها "القومي للطفولة والأمومة".

وأوضح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن ضم المجلس لوزارة السكان يفقده الاستقلالية ويخالف الدستور المصري الذي ينص على استقلالية المجالس المتخصصة.

وأكد العاملون بالمجلس حرصهم على استقلاليته في مناقشة قضايا الطفولة والأمومة، وقالوا إنهم "لن يضاروا بانتقالهم إلى وزارة السكان لكن دور المجلس قد يضار".

ويهتم المجلس القومي للطفولة والأمومة بمجال الرصد والتصدي للعنف ضد الاطفال من خلال استخدام آليات متنوعة للرصد والتدخل السريع لحالات العنف الموجه للأطفال في مصر.