قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إن الحكومة ستطرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الوزير في بيان صحفي، تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم سدادها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية، مع السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التنافس للحصول عليها.

ولم يحدد الوزير عدد الرخص أو قدراتها الإنتاجية أو قيمة كل رخصة.

وتتوقع الحكومة إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه في موزانة العام المالي الجاري من طرح رخص للأسمنت والحديد، لكنها لم تعلن سوى عن رخص الأسمنت حتى الآن.

وعانت مصانع الأسمنت والحديد، والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة عموما، من انقطاع الغاز خلال السنوات الأخيرة خاصة في فصل الصيف، لكن الأزمة انفرجت مع فتح الحكومة باب استيراد الغاز المسال وتوسع شركات الأسمنت في الاعتماد على مصادر جديدة للطاقة من بينها الفحم والمخلفات.

وأشار قابيل إلى أن الرخص الجديدة تسهم في سد الفجوة المستقبلية بين الإنتاج والاستهلاك المحلي والتي قدرها بنحو 90.4 مليون طن بحلول عام 2022.

وذكر بيان وزارة الصناعة أن عدد شركات الأسمنت في مصر 23 شركة تصل قدراتها الإنتاجية  إلى 60 مليون طن سنوياً.

وقال إن هذه الرخص الجديدة ستلبي احتياجات البلاد من الأسمنت خاصة مع توسع الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي العلمين والجلالة، على حد قوله.

جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والتي تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للأسمنت باستثمارات 2 مليار جنيه، وحجم إنتاج 1.8 مليون طن سنوياً، ويعمل به 600 عامل.