أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار تامر فرجاني، اليوم الأحد، بإحالة 22 عنصرا من عناصر تنظيم "أجناد مصر"، إلى الجنايات، لارتكابهم أعمال "إرهابية"، في مقدمتها التفجيران اللذان استهدفا دار القضاء العالي.

وكان تفجيران وقعا بمحيط دار القضاء بوسط القاهرة، الأول في أكتوبر 2014 والثاني في مارس 2015. 

وجاء في تحقيقات النيابة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي، وحتى 21 مايو الماضي، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد استعرض -قبل اغتياله الأسبوع الماضي- التحقيقات في القضية ووافق على إحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، بحسب الوكالة، ارتكابهم لـ"جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، بحق ضباط وأفراد الشرطة في الكمائن والارتكازات الأمنية، والشروع في قتل مواطنين يستقلون إحدى الحافلات العامة، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية...".

كما تضمنت لائحة الاتهامات ارتكاب "جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن انضموا الى جماعة (أجناد مصر) التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه.. واستباحة دماء المواطنين المسيحيين".

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين نفذوا "تفجيرات إرهابية بمحيط دار القضاء العالي ومجلس الوزراء، وأيضا تفجير محيط قسمي شرطة الطالبية وعين شمس، وواقعة استهداف ضباط حراسة سفارة الكونغو، ونقاط التمركز الأمنية في محيط جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب أسنان قصر العيني، وقوات تأمين محيط قصر القبة الرئاسي، والتمركز الأمني بمنطقة ممر بهلر بوسط البلد، والتمركز الأمني بمحيط سينما رادوبيس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مستشفى الهرم، وتفجير إحدى حافلات النقل العام".