رغم تحول ميدان التحرير إلى رمز للثورة المصرية، وأداء الرئيس محمد مرسي اليمين الدستورية فيه، إلا أن أيا من اللواءات الثلاثة الذين تولوا منصب وزير الداخلية خلال المرحلة الانتقالية لم يتمكن من النزول للميدان أو الاقتراب منه.

 وزير الداخلية الحالي أحمد جمال الدين كان أول وزير يتمكن من قيادة حملة أمنية لتطهير الميدان؛ وهو المطلب الذي نادى به العديد القوي الثورية، لإزالة الإشغالات العشوائية في الميدان، والتي تعيق حركة المرور، بالإضافة إلى القبض على المسجلين خطر الذين اعتادوا فرض إتاوات على المارة والاستيلاء على أموالهم، دون أدني تواجد لرجال الشرطة.

رجال المرور وحدهم كان مسموحا لهم بالتواجد في الميدان، وتسليحهم لا يتجاوز عصا الإشارة التي يستعملونها في يدهم لتوجيه السيارات.

حتى صباح اليوم عندما مرت سيارة للشرطة لا يقودها سوي سائق أوقفها المتظاهرون، وأنزلوا المجند منها، وحطموا نوافذها قبل أن يلقي أحد المتظاهرين بزجاجة مولوتوف أسفلها لتشتعل فيها النيران، وتنفجر وسط الطريق، وسط تهليلات منهم.

دقائق قليلة وكانت الشرطة في الميدان، بعدما تواصلت مع مختلف التيارات السياسية، لمعرفة موقفهم مما يحدث عند السفارة، وهل يوجد أي من أعضائهم موجودين، كذلك سألت روابط الالتراس عن تواجدهم فنفوا علاقاتهم بالموجودين.

«لا يمكن أن اقتحم الميدان دون موافقة الجميع، وأن تتبرأ كافة القوي السياسية من الموجودين حتى لا أتهم أنني ضد التظاهرات السلمية، وأن الوزارة عادت لسياسة الاضطهاد مرة أخري وفي هذه الحالة لدي القوات التي يمكنها أن تخلي الميدان في ساعة واحدة».. هكذا كان يردد دائما الوزير السابق اللواء محمد ابراهيم عند سؤاله عن سبب عدم انعدام الأمن في التحرير.

 وزير الداخلية أحمد جمال الدين أكد في تصريحاته للصحفيين خلال تواجده بالميدان أنه سيبقي رمزا للثورة المصرية، وأن التواجد الأمني لن يكون هدفه منع التظاهرات، مشيرا إلي أن الهدف هو إعادة التواجد الأمني للميدان بعد غياب نحو 20 شهر.

وأبدي الوزير ترحيبه بأن تقوم الداخلية بتأمين التظاهرات إذ طلب المتظاهرون منها ذلك، مشيرا إلي أن الداخلية ستتعاون مع محافظة القاهرة من أجل تجميله، حتى يحصل على المكانة التي يستحقها.

إخلاء الداخلية للميدان صباح اليوم، ورغم تعرض بعض المقبوض عليهم لعمليات اعتداء بدني من قبل جنود الأمن المركزي قبل اقتيادهم لسيارات الترحيلات والأمن المركزي، إلا أن الجديد هذه المرة هو قيام البعض الآخر من الجنود بالإشارة لزملائهم بعدم الاعتداء، والاكتفاء بالقبض عليهم ووضعهم في سيارات الأمن المركزي.