‫قررت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، إحالة دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها على ان تعاد المرافعة يوم 2 سبتمبر المقبل.

كما أحالت المحكمة أيضا دعوى قضائية تطالب ببطلان قيد جماعة الإخوان المسلمين بوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية وأخرى تطالب بعودة جماعة اإخوان المسلمين والقضاء بدستوريتها إلى المفوضين.

يشار إلى أن تقرير المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرا في مارس الماضي أوصت فيه بإصدار حكم بحل الجماعة لعدم وجود كيان قانونى لها على خلفية طعن قدم من عمر التلمساني المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين قبل 23 عاما على حكم القضاء الإداري برفض الدعوى التى طعنت على قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة.

كان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى جاء فيها أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا‪.‬

وأضافوا أنه فى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه.

وأضافت الدعاوى أن "الجماعة تمارس العمل بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأوضحت أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة"، والذى جاء فى دعاواهم أنه ممول من الإخوان‪.

من ناحية أخرى، قال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود في وقت سابق إن الجماعة وفقت أوضاعها، وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، المسؤولة عن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، أن جمعية أشهرت بالفعل تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين"، وبلغ عدد مؤسسيها 13 عضوا وجميعهم من الأسماء غير المتداولة إعلاميا فى جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة.