قال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان صلاح فؤاد، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، مطالبا من يروجون هذه الإدعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له.

وأوضح فؤاد، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسرى، والتي تعمل من خلال 45 مادة على حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة، والتعويض.

ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وأكد "أقولها متحديا لا مُبرراً أو موضحاً، وبكل ثقة أنه لا يوجد اختفاء قسري في مصر لأي شخص، ومن يزعم خلاف ذلك، عليه تقديم الدليل".

إلا أنه استدرك قائلا إنه إذا كانت الحرية مكفولة لأي شخص فمن حق الدولة في حالات معينة، ووفق شروط محددة "سلب هذا الشخص حريته إذا خرج على القانون، أوأتى فعلاً من شأنه تقييد حريته، وجميع هذه الأحوال المقيدة للحرية، مُبينه، ومنصوص عليها في الدستور، والقانون المصري".

وفيما يتعلق بالتقرير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن وجود 163 حالة اختفاء قسري في مصر، منها 66 تنطبق عليها معايير الاختفاء القسري، بالإضافة إلى 64 حالة احتجاز دون وجه حق، و31 حالة فشل في متابعتها، نفى اللواء فؤاد صحة ما يتردد عن وجود اختفاء قسري في مصر على الإطلاق.

وقال" أنا لا أستطيع أن أتعامل بهذه الطريقة، فما معنى أن تذكر لي رقماً وتقول إنه لحالات اختفاء قسري بدلاً من ذلك أعطني الأسماء، وسأفحص، وأرد لكن لا تعطيني رقماً، وتقول ابحث عنه فمن يزعم وجود هذه الحالات عليه أن يرسل لنا الأسماء بدلاً من تلك الأرقام التي لا تقصد سوى إحداث حالة من الإرباك، والبلبلة".

وأضاف أن تنظيم الإخوان يشن حملة دعائية لـ"استغلال عدد من منظمات المجتمع المدني، سواء الدولية أو المحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسرى في مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة في الأعمال الإرهابية من جانب آخر".