قال المستشار محمود مكي إن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت كل الاجراءات لعقد الاستفتاء في موعده يوم 15 ديسمبر الجاري.

وأضاف مكي، في المؤتمر الذي عقد عقب انتهاء الحوار الوطني بين القوى السياسية والرئيس مرسي الذي عقد يوم السبت، أن الإشراف على الإستفتاء واجب قانوني ووطني على القضاة، مشيرا إلى أن القضاة لن يخذلوا الشعب أو يتخلوا عن مسؤولياتهم.

 وأشار مكي أن الإستفتاء قد يتم على عدة أيام إذا رأت اللجنة المشرفة الحاجة لذلك، وأن الاستفتاء قد يتم على مراحل إذا نقص عدد القضاة المشاركين.

وأكد مكي على أن اللجنة المشرفة على الانتخابات مسؤولة عن حل مشكلة الإشراف القضائي، مشيرا إلى أن الشعب هو صاحب كلمة الفصل.

وقال سليم العوا إن " قانون حماية الثورة لا زال ساريا".

وأعلن محمد سليم العوا منذ قليل، إلغاء الرئيس مرسي لإعلانه الدستوري الأخير الصادر في 21 نوفمبر، بما فيه تحصين قراراته ضد رقابة القضاء، وإصدار إعلان دستوري جديد يخير الناخبين بين ٌقرار الدستور أو اختيار جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب المباشر.