قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستوقع العقد النهائي لمشروع المحطة النووية بالضبعة مع روسيا خلال شهر يناير المقبل.

وأشار شاكر، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة اليوم، إلى أن روسيا قدمت لمصر أفضل عرض من بين 3 عروض تلقتها الحكومة من روسيا والصين وكوريا الجنوبية.

ورفض الوزير الإفصاح عن قيمة العقد "حتى لا تتأثر المفاوضات" لكنه قال إن "العرض هايل ومن الناحية المالية لم نكن نتخيله".

وأشار إلى أن العقد الذي يتم بنظام EBC+finance يشمل إنشاء المحطة وامدادها بالوقود وإدارة الوقود المستنفذ وتمويل المشروع وتمديد العمر التشغيلي له.

ووقعت مصر وروسيا في نوفمبر الماضي اتفاقية للتعاون من أجل إقامة وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر بمنطقة الضبعة بحضور مدير عام الشركة الروسية والرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الكهرباء محمد شاكر.

وينص الاتفاق علي إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، وتقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل إنشاء هذا المشروع وينفذ على 7 سنوات.

وقال شاكر إن روسيا أكثر دولة في العالم قامت بإنشاء مفاعلات نووية ولديها تكنولوجيات متقدمة في هذا المجال، مشيرا إلى أن عدد المفاعلات التي أنشأتها روسيا تصل إلى 96 مفاعلا في 14 دولة.

وأشار شاكر إلى زيارته مؤخرا إلى روسيا للاطلاع على نماذج لإنشاء مفاعلات من نفس النوع الذي ستقوم مصر بإنشائه، والذي قال الوزير إنه سيحقق أعلى معدلات الآمان المتوفرة عالميا.

وبخصوص حظر النشر في مشروع الضبعة النووي قال الوزير إنه "لا يوجد قرار بحظر النشر سواء من الوزارة أو من النائب العام.. وإن الوزارة لم تقم باتخاذ مثل هذا القرار"، لكنه أشار إلى أن وزارة الكهرباء لا تفضل تداول معلومات عن المشروع قد تضر بالمفاوضات.

كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نشرت خبرا قبل أسبوع يفيد بأنه تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء.