كتبت: بيسان كساب

كشف مصدر مطلع في مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن الوزارة قررت إحالة ملف شركة السليمانية إلى النيابة العامة بتهمة التهرب الضريبي منذ أيام.

وقال المصدر في تصريحات لـ"أصوات مصرية" إن الشركة مطالبة بسداد 100 مليون جنيه قيمة الضرائب المستحقة عليها، إلى جانب اتهامها بممارسة التحايل للتهرب من دفع الضرائب.

وأضاف أن السلمانية تحولت من النشاط الزراعي الذي حصلت بناء عليه على قطعة أرض من الدولة بإعفاء ضريبي وفقاً لقانون حوافز الاستثمار، إلى النشاط العقاري الخاضع للضرائب.

وأكد رئيس القطاع القانوني لشركة السلمانية علي محمود، أنها سددت جميع المستحقات الضريبية على تحويل نشاطها من الزراعي إلى العقاري، رافضاً الإفصاح عن المبلغ المُسدد لمصلحة الضرائب.

وقال محمود إن الحديث حول استعداد الشركة لإجراء مفاوضات مع مصلحة الضرائب بشأن التصالح مازال سابقاً لأوانه، لأن الشركة لم تستدع للتحقيق حتى الآن، فيما أوضح مسؤول بارز في السلمانية -رفض ذكر اسمه- أن الشركة سوف تلجأ إلى التصالح مع السلطات من خلال الاجراءات القانونية المتبعة في هذا المسار.

ونفى مسؤول بمصلحة الضرائب، اجراء مفاوضات مع الشركة قبل إحالة ملف تهربها الضريبي إلى النائب العام، وذلك لفرض غرامة مالية على التهرب الضريبي تماثل قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.

وبذلك سوف تطالب مصلحة الضرائب من شركة السلمانية 100 مليون جنيه ضرائب و100 مليون جنيه أخرى غرامة تهرب ضريبي، خاصة وأن غرامة التهرب لا يجوز اسقاطها بعد إحالة ملف الممول إلى النيابة العامة.

وكانت مصلحة الضرائب أحالت ملف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى النيابة العامة للتحقيق في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14 مليار جنيه.