أصدر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزيرالعدل للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وأقسام الشرطة المصرية إبان الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، قرارا بحظر النشر في تلك القضية في كافة الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية داخل مصر وخارجها.

وأوضح المستشار حسن سمير في تصريح صحفي أن حظر النشر في تلك القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين يأتي ضمانا لحسن سير التحقيقات وحفاظا على سلامة التحقيقات والأدلة ومراعاة للأمن القومي للمصري والظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

كان النائب العام هشام بركات ملف القضية من القاضي خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التي أصدرت حكمها في القضية الشهر الماضي بإعادة ملف القضية إلي النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلي رأسهم محمد مرسي للتحقيق في عملية هروبهم.

وكان الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية محبوسين في سجن وادي النطرون وقت الثورة.

وقال الرئيس في وقت سابق إن "من أخرجوه من سجن وادي النطرون في أحداث 28 يناير 2011 كانوا أهالي نزلاء السجن وليس حركة حماس الفلسطينية".