غطى البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، المستحقات المتأخرة للأجانب من المستثمرين في الأوراق المالية المصرية، بقيمة 547.2 مليون دولار، بحسب ما قاله المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني.

وبذلك يكون البنك قد سدد كل المطالبات الدولارية المتأخرة حتى تاريخه لصالح المستثمرين الأجانب الذين اختاروا عدم استخدام آلية المركزي لتحويل الأرباح للخارج، تبعا للبيان.

وأكد المركزي في بيانه على استمرار العمل بآلية تحويل الأرباح القائمة بالفعل، والتي تتيح للأجانب الذين يستثمرون في الأوراق المالية في مصر، سواء في أذون الخزانة والسندات الحكومية، أو في الأسهم المتداولة في البورصة، أن يحولوا أرباحهم للخارج، شريطة  أن يكونوا قد دخلوا السوق المحلية من خلالها أيضا.

وقال البنك إن آلية تحويل الأموال "تعمل بكفاءة وبدون تأخير منذ بدء العمل بها".

وتزايدت شكاوى المستثمرين الأجانب من عدم قدرتهم على تحويل أرباحهم المحققة في مصر خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لوجود صعوبة في توفير العملة الصعبة.