بدأت نيابة الأموال العامة العليا دراسة طلب التسوية الذى تقدم به محامى رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، لحفظ المنازاعات، وإنهاء الملاحقات القضائية، مقابل دفع كل الأموال التى تم العدوان عليها من خلال القضايا المنظورة أمام المحاكم، أو التى يتم التحقيق فيها. 

صرح المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العام بأن النيابة تقوم بإعداد الملف القضائى لرشيد بكل المنازعات القضائية. 

وطلبت النيابة استيفاء التقارير الرقابية والأمنية فى الوقائع المنسوبة له.