مؤشر الديمقراطية: 643 احتجاجا في أكتوبر الماضي.. والإفراج عن المعتقلين من أبرز المطالب

الإثنين 10-11-2014 AM 11:37
مؤشر الديمقراطية: 643 احتجاجا في أكتوبر الماضي.. والإفراج عن المعتقلين من أبرز المطالب

مظاهرات التحرير يوم 2 يونيو احتجاجا على حكم الصادر ضد مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه السته - تصوير صهيب سالم - رويترز

كتب

قال تقرير مؤشر الديمقراطية، اليوم الإثنين، إن شهر أكتوبر شهد تنظيم 643 احتجاجا عن طريق 23 فئة من فئات المجتمع، مشيرا إلى أن تظاهرات الطلاب تصدرت المشهد الاحتجاجي.

وشهدت بعض الجامعات منذ بداية العام الدراسي الجديد، خاصة جامعتي الأزهر والقاهرة، تظاهرات من بعض الطلاب من أنصار الإخوان للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، الأمر الذي كان يتطور في بعض الإحيان إلى مناوشات بينهم وبين قوات الأمن.

وقال التقرير، الصادر عن المركز التنموى الدولي وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن شهر أكتوبر شهد "وقوع 643 احتجاجا، بمعدل 21 احتجاج يوميا، واحتجاج كل ساعة تقريبا، وبارتفاع قدره 130 احتجاجا عن شهر سبتمبر الذي شهد 513 احتجاجا".

وتابع أن احتجاجات الشهر نفذتها 23 فئة من فئات الشارع "كان على رأسهم الطلاب الذين نفذوا 209 احتجاجا بنسبة 32.5% بينما تصدر المناصرون لجماعة الإخوان المركز الاحتجاجي الثاني بعدما نظموا 204 احتجاجا بنسبة 31.7%".

ودأب أنصار جماعة الإخوان المؤيدون للرئيس محمد مرسي على الخروج في تظاهرات شبة يومية منذ عزله في يوليو من العام الماضي، كانت تتطور في بعض الأحيان إلى اشتباكات بينهم وبين الأمن وأهالي.

وأضاف أن المطالب المدنية والسياسية تصدرت المشهد الاحتجاجي "بعدما حازت نسبة 66% من المطالب الاحتجاجية وطالب بها 422 احتجاجا".

وقال التقرير إن مطلب الإفراج عن المعتقلين هو من أبرز المطالب المدنية بعد خروج 256 احتجاجا أغلبهم من الطلاب، فيما جاءت المطالبة بما سماه المحتجون إنهاء الحكم العسكري كثاني المطالب المدنية والسياسية التي نادى بها 69 احتجاجا، فيما جاء التنديد بـ"الحوادث الإرهابية" في المركز الثالث بعدما تم التنديد بها في 54 احتجاجا.

وأضاف التقرير إن المطالب الاقتصادية والاجتماعية حازت على 34% من مطالب احتجاجات أكتوبر، بعدما نودي بها في 221 احتجاجا.

وقال التقرير إنه بناء على ما تم رصده من حراك احتجاجي خلال الفترة من يناير 2013 وحتى أكتوبر 2014 "لوحظ أن غياب منظومة العدالة الانتقالية في مصر هو المتسبب الأول في معظم المشكلات التي تمر بها الدولة ويقف في وجهها المحتجون".

وأشار إلى أن مكونات العدالة الانتقالية متمثلة في "المكاشفة/ المصارحة بالحقائق – والمحاسبة العادلة للمتورطين في جرائم ما قبل وما بعد ثورة يناير 2011 – وتعويض المتضرريين وجبر ضررهم – والقيام بعملية إصلاح مؤسسي حقيقي تتخلص من سلبيات الماضي وتبني ملامح دولة المستقبل".

تعليقات الفيسبوك