قالت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن "السعودية قدمت عدة تسهيلات جديدة لترحيل العمالة المصرية المخالفة لنظام الإقامة، وذلك في إطار العلاقات الحميمة والدافئة بين مصر والمملكة والتي يرعاها الرئيس السيسي، وخادم الحرمين الشريفين".

وأوضحت الوزيرة أن "هذه التسهيلات تتمثل في عدم مكوث المخالف في سجن الترحيلات، وإنهاء إجراءاته الإدارية الخاصة بالبصمة والتحريات على الحاسب الآلي في يوم واحد، وسفر المخالف بعد أربعة إلى خمسة أيام بالطائرة، بعد أن كانت تستغرق هذه الإجراءات مدة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر".

وأضافت أن "التسهيلات امتدت لتشمل العمالة المخالفة الراغبة في العودة إلى مصر، فإن عليها إحضار إفادة من صاحب العمل (مخالصة) خاصة لتلك العمالة المسؤولة عن أي عهد مثل المحاسب وأمين المخزن والبائعين، ومندوبي المبيعات ... إلخ، واستثناء العمالة العادية التي ليس لديها عهد".

وقالت إن العمالة المخالفة من هذه الفئة الراغبة في التسهيل للخروج النهائي والعودة إلى مصر عليها إحضار عدد من المستندات هي: جواز السفر أو الوثيقة، وفي حالة عدم وجود الجواز يتم استخراج الوثيقة من شباك الوثائق بالقنصلية المصرية.

كما تشمل المستندات الإقامة، وفي حالة انتهائها يتم إصدار شيك باسم «مؤسسة النقد العربي السعودي»، بنوك «الراجحي والأهلي والرياض»، وذلك كالآتي: 650 ريالا عن كل سنة، وكسر السنة تعتبر سنة، وذلك بالنسبة للعمالة العادية الخاضعة لمكتب العمل + 500 ريال غرامة.

يضاف إلى هذه المستندات خطاب من القنصلية، وتذكرة طيران مفتوحة قابلة للتغيير والاسترجاع، و3 صور شخصية، وبعد استلام خطاب القنصلية، وتجهيز المستندات المطلوبة يتم التوجه بها إلى الحاسب الآلي بترحيلات الشميسي (المبني رقم 6) للرائد علي العلاجي لإنهاء الإجراءات.