- الشركة ترد قطعة أرض مقابل تعميق "القناة الثالثة"

وقعت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، اتفاق تسوية مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات، التابعة لعملاق النقل البحري ميرسك، ترد بمقتضاه الشركة قطعة أرض مساحتها 225 ألف متر للدولة، على أن تبدأ الهيئة في تعميق قناة جانبية في ميناء شرق بورسعيد بالشراكة بينهما.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه بناء على تكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي دخلنا في مفاوضات لتسوية "الأمور المعلقة" بين الشركة والحكومة حتى لا يظهر ما يعوق مشروع تنمية محور قناة السويس.

والقناة الفرعية، التي تسميها الحكومة "القناة الثالثة"، تتيح للسفن الدخول والخروج مباشرة من ميناء شرق بورسعيد دون المرور بقناة السويس.

ويبلغ طول القناة الفرعية 9.5 كيلو متر. وأوضح مستشار وزير النقل أحمد أمين، لأصوات مصرية، في وقت سابق، أن عمق القناة حاليا يبدأ من 9 أمتار ويتدرج ليصل إلى 18.5 متر في نهاية القناة "ما سنفعله هو جعل كل أجزاء القناة بعمق 18.5 متر".

وأضاف مستشار الوزير أن القناة الرئيسية لميناء شرق بورسعيد ستعمق أيضا متراً واحداً، من 16.5 مترا إلى 17.5 متراً، لتتناسب مع السفن الحديثة التي تحتاج لغاطس أعمق.

ومشروع حفر القناة الفرعية وتعميق القناة الرئيسية يعتبر قبلة حياة لشركة قناة السويس لتداول الحاويات التي ترى أن القدرة التنافسية لها مهددة إذا لم يتم تنفيذ تلك الأعمال.

فالمشروع سيسمح عند إتمامه بزيادة نشاط الشركة بنسبة 60% أسبوعياً، طبقا لما قاله مسؤول كبير بالشركة، لأصوات مصرية في نوفمبر الماضي.

كانت الحكومة قد وقعت مع شركة "قناة السويس لتداول الحاويات" عقد امتياز في عام 1999 لتنفيذ وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد، تشمل رصيفين طول كل منهما 1200 متراً.

وفي عام 2007 تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والشركة التابعة لميرسك على إضافة ملحق جديد – "ملحق 5" - لعقد الامتياز الأصلي، والذي تضمن شروطا تراها الحكومة الحالية مجحفة بشدة.

وتتمثل هذه البنود في زيادة فترة حق الامتياز الممنوح للشركة من 35 سنة، كما كان ينص العقد الأصلي، إلى 49 سنة، وإعفاء الشركة من رسوم التداول التي تدفعها للحكومة على كل حاوية يتم تداولها (المقدرة بنحو 3 دولارات)، وذلك لمدة 17 عاماً تبدأ من 2008.

كما تضمن الملحق إعفاء الشركة من إيجار أرض المرحلة الثانية من المشروع، والمقدرة بنحو 600 ألف متر مربع، ما يوازي نصف مساحة المشروع، لمدة 17 سنة أيضاً، وحجز رصيف إضافي للشركة بطول 450 متراً، لم يكن منصوصا عليه في العقد الأصلي.

ودخلت الحكومة منذ سنة في مفاوضات مع الشركة وصفها مستشار وزير النقل، أحمد أمين "بالصعبة"، لتعديل بنود من ملحق 5 التي تراها الحكومة حالياً مجحفة.

والورقة التفاوضية التي كانت تملكها الحكومة لدعم موقفها في المناقشات مع "قناة السويس لتداول الحاويات" هي رغبة الشركة في أن تفي الحكومة بتعهداتها السابقة، المنصوص عليها في الملحق، بتعميق القناة الرئيسية لشرق بورسعيد وحفر القناة الفرعية.

وقال مميش، خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على أن "تحصل الدولة على قطعة أرض مساحتها 225 ألف متر كانت تحت سيطرة الشركة وذلك لصالح مشروع تنمية ميناء شرق بورسعيد الذي تشرف عليه الهيئة الهندسية، مقابل بدء هيئة قناة السويس في حفر القناة الجانبية".

وأشار مميش إلى أن تكلفة تكريك القناة الجانبية الجديدة 36 مليون دولار تتحمل الشركة 7.5 مليون دولار منها على أن تتحمل هيئة قناة السويس باقي المبلغ.

"شركة قناة السويس كان من المقرر أن تدفع 15 مليون دولار لكنها سبق أن دفعت 7.5 مليون دولار للدراسات الخاصة بالمشروع".

وبحسب مميش، فإنه تم الاتفاق مع كراكات كانت تعمل في مشروع حفر وتعميق قناة السويس لتقليل تكلفة الاتفاق مع كراكات جديدة، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى سعر "لا يوجد له مثيل" وهو 3 دولارات للمتر المكعب لتكريك نحو 12 مليون متر مكعب.

وسوف تسدد تكلفة التكريك بنسبة 25 بالمئة بالعملة المحلية والباقي بالعملة الصعبة تبعا لمميش، متوقعا الانتهاء من حفر القناة الجانبية وتعميق الميناء قبل 30 يونيو المقبل.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة الجانبية لا تهدف فقط إلى خدمة شركة قناة السويس لتداول الحاويات ولكن أيضا خدمة الميناء بالكامل.

 قال مميش إنه من المقرر أن يتم ضم قطعة الأرض التي استردتها الدولة من شركة قناة السويس لمشروع تطوير الميناء حيث أنه سيتم استغلالها في إقامة أرصفة جديدة يتم تحديد مواقعها بمعرفة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

وبالرغم من أن حكومة كمال الجنزوري أعلنت في أواخر التسعينات عن مشروع ميناء شرق بورسعيد – "شرق التفريعة" – كأحد المشروعات القومية الكبرى، إلا أنه منذ ذلك الوقت أقيمت فقط محطة الحاويات التي منح حق إدارتها لشركة "قناة السويس لتداول الحاويات".

وتضمن المشروع، الذي أعلن عنه في 1998، تطوير الميناء الذي يقع عند مدينة بورسعيد وبالتحديد شرق التفريعة الشرقية لقناة السويس، وإنشاء أكثر من محطة حاويات.

ومشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد الآن هو جزء من مشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذي وضع المخطط العام له شركة دار الهندسة.

ويتضمن المشروع، الذي تعول عليه الحكومة لجذب استثمارات تفوق الـ100 مليار دولار، تطوير 3 موانئ على البحر المتوسط (في شرق وغرب بورسعيد والعريش)، و3 موانيء أخرى على البحر الأحمر (في العين السخنة والأدبية والطور).

كما يتضمن المشروع إقامة 3 مناطق صناعية، المنطقة الصناعية واللوجيستية بشرق بورسعيد، وواحدة بشمال غرب خليج السويس، وأخرى بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية. بالإضافة إلى مراكز لوجيستية قريبة من محور قناة السويس.