قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي تدرس مشروع قانون جديد بتعديل بعض مواد قانون المرور بهدف ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وأضاف الهنيدي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن التعديلات تتضمن تشديد بعض العقوبات في المخالفات المرورية، لافتا إلى أن هذه التعديلات لازالت محل دراسة من اللجنة وحول مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.

وقال الهنيدي إن لجنة التشريعات الإدارية لازالت تناقش المشروع الذي نص عليه الدستور، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل عقب انعقاد أول جلساته وفيما يتعلق بعمل لجنة التشريعات الاقتصادية.

وأشار الهنيدي إلى أن مشروعي قانون حماية المستهلك والسجل التجاري على وشك الصدور وسيتم عرضهما في أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي في حال الانتهاء منهما.