قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، إن التعديلات ستتضمن عدم أحقية الترشح في غير محل الإقامة المقيد به راغب الترشح طبقا لبطاقة الرقم القومي.

وأضاف فوزي في تصريحات للصحفيين اليوم أن أغلبية المقاعد في مجلس النواب القادم ستكون للمرشحين بالنظام الفردي حيث لن تقل عن 470 مقعدا، من إجمالي 600 مقعد في البرلمان الجديد.

كان الرئيس عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً يوم 14 أبريل الجاري بتشكيل لجنة لتعديل قانوني مُباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المصري الجديد.

وقال فوزي، إن اللجنة ستطرح القانونين للحوار المجتمعي يوم الأحد على موقعي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الإلكترونيين.

وأقرت اللجنة عدم أحقية الجمع بين الترشح على القائمة والفردي، أو الترشح على قائمتين مضيفا أن "اللجنة مازالت تدرس شكل نظام القائمة، وهل ستكون قائمة وطنية، أو قطاعات، أو علي مستوي المحافظات".

واستعرض المتحدث الرسمى للجنة أهم التعديلات التي اقترحتها الأمانة الفنية على قانون مجلس النواب ومنها استحداث إمكانية الطعن على النواب الثلاثين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية موضحا أن الطعن على قرار التعيين "إذا رأى الطاعن أن قرار التعيين خالف المعايير والضوابط الخاصة بالتعين والمنصوص عليها في القانون".

وقال فوزي أن اللجنة أقرت حق المرشح فى الحصول على اسطوانة مدمجة للناخبين مقابل 200 جنيه تشمل اسم الناخب والمدرسة التى سيدلى فيها بصوته ورقمه فى الكشوف وأن اللجنة انحازت لحقوق المواطنين فى عدم الكشف عن عناوينهم.