قال يحيى التوني، وكيل نقابة المحامين، إن لجنة التشريعات الاجتماعية -إحدى اللجان الفرعية بلجنة الإصلاح التشريعي- وافقت على مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة.

وأضاف التوني، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، أنه تمت الموافقة على تعديل 8 مواد في القانون المشار إليه من قبل جميع الجهات المشاركة في الاجتماع، وهم مساعد وزير العدل للإدارات القانونية وممثلين عن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

 وأوضح التوني أنه تم منح الإدارات القانونية استقلالا إداريا وفنيا، وأصبح محامي هذه الإدارات تابعين لرئيس مجلس إدارة المؤسسة التي يعملون بها من حيث الإشراف والمتابعة.

وأشار إلى أن تقليل سلطات رئيس مجلس الإدارة على الإدارات القانونية تمنع تدخله في أعمالها وتمنحها استقلال أكبر، وأن المختص بكافة شؤون الإدارات القانونية هو قطاع التفتيش الفني بوزارة العدل، وأنها الجهة الوحيدة المختصة بتوقيع الجزاءات على محامي الإدارة القانونية.

وقال التوني إنه تم التوافق مع النيابة الإدارية ووزارة العدل و"قضايا الدولة" حول جميع هذه الأمور بعد اعتراض النيابة الإدارية، على تولي الإدارات القانونية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية باعبتارها من اختصاصها.

وتابع أنه تم الاتفاق نهائيا على تولي الإدارات التحقيق في كافة أنواع المخالفات، وأن تكون الترقيات للدرجات العليا من بين أعضاء الإدارات وليس من الخارج، و تم منح الأعضاء حق الترقي حتى درجة رئيس هيئة ورئيس قطاع، بجانب منحهم الحصانات والضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة أثناء وبسبب عمله.

وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا رفع قيمة بدل التفرغ من 30 % إلى 100 % وبدل الانتقال 50 % واحتفاظ أعضاء الإدارات القانونية بكافة الامتيازات الأخرى الممنوحة لهم في الهيئات العاملين بها، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى وزارات المجموعة الاقتصادية لدراسة التدابير المالية للبدلات الجديدة.