وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفين بالعمل في هذه القضية المنظورة أمام القضاء.

كانت وزارة التضامن أوفدت، في أوائل يونيو الجاري، لجنة للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، دون تسليم إدارة المركز صورة من قرار قاضي التحقيق بتكليفها، ما أثار انتقادات جمعيات ومراكز حقوقية.

وقالت الوزيرة غادة والي، بحسب البيان، إن اللجنة المشكلة تتلقى تكليفاتها من قاضي التحقيق مباشرة، حيث إن عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة بالوزارة ولا تخضع لإشرافها.

ونفت الوزارة أن يكون لعمل اللجنة علاقة بما ادعاه المركز من أن عمل اللجنة يأتي ردا علي بيان بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي أو أنه يعكس تضييق على العمل الأهلي في مصر.

وكان مدير المركز بهي الدين حسن ألقى، في 28 مايو الماضي، شهادة المركز حول حقوق الإنسان في مصر، في جلسة استماع أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، موجها انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر.

وأشارت وزارة التضامن إلى أهمية قيام الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالتسجيل وفقا للقانون 84 لسنة 2002 والمطبق حاليا حتى صدور قانون الجمعيات الجديد من البرلمان الجديد.