قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قوات الأمن المصرية لم يسبق أن استخدمت الذخيرة الحية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية، مشدداً على أن "القوات المسلحة أو الشرطة لا تستخدمان القوة إلا ضد من يرفع السلاح على المواطنين، وتلك التعليمات ليست حالية ولكنها ممارسات مستديمة".

وأضاف السيسي، في مقابلة مع قناة الأخبار الرئيسية في سنغافورة "تشانيل آشيا"، أنه تم تكليف القوات المسلحة والشرطة بتوفير المناخ الآمن في مصر سواء للمواطنين أو للاستثمارات إلى جانب تأمين الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن مصر سيكون لها قريبا برلمان جديد كفيل بمناقشة كل القوانين.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أمس الأحد، الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية التي ستتم على مرحلتين، الأولى تبدأ في 17 أكتوبر والثانية في 21 نوفمبر.

ووصل الرئيس السيسي إلى سنغافورة، أمس الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام ضمن جولته الآسيوية التي تشمل الصين وإندونيسيا.

ورداً على استفسار بشأن الحكومة المشكّلة عقب البرلمان ودورها في اختيار وزير الدفاع، قال السيسي إن "الحكومة الحالية في مصر مدنية بالكامل"، مشيرا إلى أن "وزير الدفاع يتم ترشيحه من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويخضع هذا الترشيح فيما بعد للقبول أو للرفض، آخذاً في الاعتبار أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وتابع أن "كون وزير الدفاع شخصية عسكرية فهذا أمر لا يؤثر من قريب أو بعيد على مدنية الحكومة".

وأوضح السيسي، خلال المقابلة التي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن تيار الإسلام السياسي كانت لديه فرصة للمشاركة ولكن عند التطبيق العملي اصطدمت أيديولوجيته وأدبياته بالواقع، إذ يقدم تنظيراً لم يتم اختباره عملياً وعندما يصل إلى السلطة لا يتعامل بالشكل المناسب مع الواقع ومن ثم لم يحقق نجاحاً. 

وقال إن المواطنين يستشعرون أن "القيادات السياسية ذات هذا التوجه غير قادرة على إدارة شؤون البلاد بكل تعقيداتها وتحدياتها، فضلاً عن أن معتنقي هذا الفكر تسيطر عليهم فكرة الاستحواذ والتمكين، حيث إنهم قد يصلون إلى السلطة بطريقة ديمقراطية ولكنهم ليسوا عل استعداد لتداول السلطة أو لتركها بشكل سلمي".

وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة بشأن صحفيي الجزيرة، أكد الرئيس أنه لا تعقيب على أحكام القضاء، لافتا إلى "المكانة والاستقلالية اللذين يتمتع بهما القضاء المصري الذي يمارس عمله دون أي تدخل سياسي"، معربا عن تفهمه لاهتمام العاملين بالإعلام والصحافة بهذه القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، السبت الماضي، بمعاقبة صحفيي قناة الجزيرة محمد فاضل فهمي، وباهر محمد وصهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادي عبد الحميد، والأسترالي بيتر جريست "المرحل إلى موطنه أستراليا" بالحبس المشدد 3 سنوات في القضية.

ورداً على تساؤل بشأن قانون مكافحة الإرهاب الذي يرى البعض أنه قاس، قال السيسي إن "الأمر القاسي بحق هو أن نحول أبناء الشعب المصري -البالغ تعدادهم تسعين مليوناً- إلى لاجئين في أوروبا بسبب الإرهاب..."، مشيراً إلى أن "رئيس الدولة المصرية تقع على عاتقه إعاشة هذا الشعب بأكمله وضمان حياته في أمنٍ واستقرار، وهو أمر يُعد مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية".

وضرب السيسي مثلاً بما يحدث في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط تحولت شعوبها إلى لاجئين، واضطروا إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا التي تعاني بشدة من تلك الظاهرة ومن تفاقمها في الآونة الأخيرة، وقال "إننا لن نترك مصر لتسقط وننتظر من يقدم لها مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية".

كان الرئيس السيسي أصدر، في منتصف أغسطس الجاري، قانون مكافحة الإرهاب، والذي قوبل بانتقادات منظمات حقوقية ترى أنه "يهدف لمزيد من الضغط على المعارضة ويوسع سلطات أجهزة الأمن".

موضوعات متعلقة:

السيسي يبحث مع نظيره السنغافوري ملف الإرهاب