كتب: عبدالقادر رمضان

قال هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب سوف يصدر قرارا بإنشاء هيئة عامة مسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع في غضون أسبوعين.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، أمس الثلاثاء، بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460.60 كليو متر مربع كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقا لقانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، والذي تم تعديله ليلائم طبيعة المنطقة.

وبحسب القرار الجمهوري، تلحق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 6 موانئ بحرية، وهي شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والأدبية، والعين السخنة، والعريش، والطور.

وقال سري الدين، لأصوات مصرية اليوم الأربعاء، إن "الخطوة التالية للقرار الجمهوري هي إنشاء الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس لتشرف بشكل كامل على المنطقة ولتبدأ مراحل تنفيذ المشروع".

وأشار إلى أنه تم تجهيز مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء الهيئة، و"من المتوقع أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في غضون أسبوعين من تاريخ إصدار القرار الجمهوري".

وأضاف أنه بعد إصدار قرار إنشاء الهيئة سيتم تشكيل مجلس إداراتها وفق القانون واختيار رئيسا لها.

وبحسب قانون المناطق الاقتصادية الذي تم الاتفاق على أن يكون الإطار التشريعي المنظم للمنطقة، فإن إنشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم بقرار جمهوري، على أن يصدر رئيس الوزراء قرار إنشاء الهيئة المسؤولة عنها.

ويهدف المشروع إلى تطوير منطقة قناة السويس بشكل شامل، والتي تضم 3 محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وتحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد على خدمات النقل البحري من إصلاح سفن، وتموين بالوقود، ودهان، ونظافة السفن، وخدمات شحن وتفريغ، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجستية.

وأشار سري الدين إلى أن السيسي كلف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بالبدء في الأعمال التنفيذية الضرورية للمرافق والبنية التحتيتة التي يحتاجها المشروع.

وأشار إلى أنه لحين اكتمال تشكيل الهيئة الجديدة المرتبقة، فإن هيئة قناة السويس ستكون مسؤولة عن تجهيز بعض الموانئ وإنشاء أرصفة جديدة ومد المرافق الأساسية الهامة لتنفيذ المشروع، وهي الفترة التي قد تستغرق نحو 6 أشهر.

ومن المتوقع أن تزيد استثمارات المشروع على 100 مليار دولار وسيتم تنفيذه على مرحلتين تبدأ الأولى من العام الحالي وحتى 2030، وستوفر مليون فرصة عمل، والمرحلة الثانية حتى عام 2045.

وافتتح الرئيس السيسي مشروع "قناة السويس الجديدة"، الخميس الماضي، في احتفالية كبيرة بمشاركة بعض زعماء وقادة دول.

وتتمتع الهيئة المقرر إنشائها للإشراف على مشروع تنمية إقليم قناة السويس بصلاحيات واسعة وفقا للقانون، بحيث تمثل كافة الجهات الحكومية وتعمل وكيلاً عنها داخل حدود المنطقة.

ووسعت التعديلات التي تم إدخالها مؤخرا على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من صلاحيات الهيئة، بحيث يكون لها مباشرة اختصاصات المحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لعمل الهيئة.

إلى جانب اختصاصات الوزراء في القوانين واللوائح والتي كان منصوصا عليها قبل التعديل، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ويرى سري الدين أن التعديلات الجديدة ستساهم في "التخلص من القواعد البيروقراطية وسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها".

وخفضت التعديلات الجديدة عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية -الذي يصدر بتشكيله قرارا من رئيس الوزراء، ليتكون من رئيس الهيئة و9 أعضاء بدلا من 16 عضوا، يكون منهم أربعة يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع في المناطق التي تقتضي طبيعتها ذلك، وخمسة من ذوي الخبرة الفنية والمالية والقانونية.

وقال سري الدين إن الترويج للاستثمار في المنطقة بدأ منذ أكثر من 4 أشهر، لكن "تحويل المخطط إلى واقع على الأرض من خلال الاتفاق على مشروعات محددة مع المستثمرين يحتاج إلى الانتهاء أولا من استكمال الإجراءات التنفيذية لتشكيل الهيئة حتى يجد المستثمرون من يتفاوضون ويتعاقدون معه".