تبدأ الأسبوع الجاري أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والذي يعد أول صندوق من نوعه في مصر ويتبع وزير الإسكان وتم إنشاؤه طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي لسنة 2014 وهو المعني بموازنة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن أي موازنة للإسكان الاجتماعي ستدخل الصندوق فورا، وخلال 3 سنوات ستصبح مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بتمويل ذاتي من الصندوق مع اعتماد بسيط على موازنة الدولة.

وأضاف مدبولي أن "هذا الصندوق هو الأول من نوعه في مصر، وأي مقدمات وأقساط للوحدات السكنية في مشروع المليون وحدة ستوضع فيه فورا، حيث أصبحت جميع وحدات المشروع ملكا للصندوق فور تفعيله".

يشار إلى أن الصندوق له حق تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الاسكان الاجتماعي والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وموارده تتكون من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات المقضى بها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008،ا لهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، وعائد استثمار أموال الصندوق(1%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام (25%)من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.

كان مصطفى مدبولي وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أصدر قرارا -في وقت سابق- بتولي المهندس خالد عباس القيام بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى عمله.