قالت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، إنها ستلزم جميع شركات القطاع العام والخاص التي تصرف على نهر النيل بتركيب حساسات بيئية لرصد أي تلوث ناتج عن الصرف الصناعي.

وأوضح الوزير خالد فهمي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تركيب محطات صرف صحي كبيرة ومتوسطة وصغيرة بتكلفة تقدر بحوالي مليون دولار من البنك الدولي، على أن يتم تركيب محطة معالجة لكل شبكة صرف سيتم إنشاؤها.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أغلقت يوم الجمعة الماضي، 10 محطات مياه في محافظتي أسيوط والمنيا، بعد تسرب كمية من المازوت من وحدة تبريد محطة كهرباء أسيوط البخارية الموجودة بمنطقة الحمراء إلى مياه النيل.

وأشار الوزير إلى الانتهاء من المعالجة اليدوية لتلوث مياه نهر النيل بأسيوط، حيث تم التخلص من حوالي 80% من التلوث، وتم فتح كل محطات مياه الشرب فيما عدا محطة واحدة تجري متابعتها وتحليل العينات بها قبل فتحها.

وأكد أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على غلق وحدة الكهرباء المتسببة في الحادث، كما تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لإعداد التقرير الفني عن الحادث، وتتولى النيابة التحقيق فيه.

موضوعات متعلقة:

مجلس الوزراء: تسرب زيتي بنهر النيل بطول 1500 متر وعرض 4 أمتار