وافق مجلس الشعب بصفة نهائية اليوم الاثنين على مشروع قانون تعديل المادتين (30 و38) من قانون الانتخابات الرئاسية وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.

وتقضي المادة 30 بعد تعديلها  بأن "تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة وتسلم نتائج اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية على أن تسلم صورة رسمية لوكلاء المرشحين".

أما المادة 38 فتقضى بعد التعديل بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لتقوم بجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من عملها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك فى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمقر اللجنة.  

وأدخل المجلس تعديلات طفيفة على صياغة الاقتراحين لم تؤد إلى حدوث تغييرات تذكر في مضمونه.