أصدرت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، بيانا رسميا تعلن فيه رفضها لكل أشكال خصخصة التعليم الطبي، تماشيا مع المبدأ الدستوري لتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين.

وقرر مجلس النقابة، الذى عقد اجتماعه فى 19 نوفمبر الجارى، مطالبة المجلس الأعلى للجامعات برفض دخول كليات الطب الخاصة في مجال الدراسات العليا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق توقيع بروتوكول يسمح لهم بقبول طلبة الدراسات العليا، وتحويلهم على الكليات الحكومية للدراسة وأخذ الشهادة من كلية الطب الحكومية مقابل رسوم تصل إلى خمسة أضعاف الرسوم التي تتقاضاها الكليات الحكومية عادة.

وشدد المجلس على رفضه الاعتراف بأي شهادة للدراسات العليا صادرة من كليات طب خاصة أو صادرة من كليات طب حكومية بناء على بروتوكولات بين كليات الطب الخاصة والحكومية، تلعب فيها كليات الطب الخاصة دور الوسيط لرفع الرسوم لمبالغ فكلية، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح البيان أن مجلس النقابة يبحث الموقف القانوني والدستوري لكليات الطب الخاصة، نظرا للأثر الخطير لخصخصة التعليم الطبي على مستوى الطبيب ووضع المهنة، والخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.