قال كبير مفتشي محكمة الأسرة بكفر الشيخ، إن زواج الفتيات القاصرات تسبب في إحالة وحبس 5 من مأذوني المحافظة خلال العامين الماضيين.

وأضاف علي بريش، في تصريح لأصوات مصرية، أنه على مدار العامين الماضيين تم إحالة 3 من المأذونين للنيابة العامة وحبس 2 آخرين بتهمة تزويج الفتيات القاصرات.

وتنص المادة "31 مكرر" من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

وأوضح بريش أن عقد قران القاصر يعتبر جناية تزوير في محررات رسمية عمد فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق الغش، قائلا "يعد الموثق لهذا الزواج (المأذون) من الموظفين العموميين ويخضع للمحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرتها المأذون، كما يعتبر ولي الأمر شريكاً بالاتفاق والمساعدة بالتزوير لعلمه بالمعلومات والمستندات المزورة التي أمده بها".

وأكد علي بريش أن الوضع القانوني للزوجات القاصرات، يعتبر زواجهن صحيح شرعاً ومستمر، لأن تحديد القانون لسن الزواج 18 عاماً لا يعني مخالفة الزواج من الناحية الشرعية رغم مخالفته قانونياً بالتزوير، وهي الجناية التي يعاقب عليها كل من المأذون وولي الأمر وفقاً لقانون العقوبات.

وقال كبير مفتشي محكمة الأسرة بكفر الشيخ إن "حبس المأذون في جنحة زواج القاصرات تصل عقوبتها إلى عامين وغرامة 1000 جنيه... وهي عقوبة رادعة نوعا ما".

وأضاف أنه لا يجوز فصل المأذون إلا بقرار من المحكمة التابع لها وذلك حال إرتكابه جريمة مخلة بالشرف، أما زواج القاصرات فيعتبر خطأ في العمل يعاقب عليه المأذون.

وطبقاً لبيانات محكمة الأسرة بكفر الشيخ فإن عدد المأذونيين بالمحافظة يصل إلى 175 مأذون يخدمون 3 ملايين مواطن، ومتوسط أعمارهم لا يتعدى 47 عاما، ولا يتقيدون بزي معين كما كان في الماضي.

ويوجد شروط لمن تولي المأذونية كما أوضح بريش، فلا يغادر محل عمله أكثر من 3 أيام وبإذن من رئيس المحكمة التابع لها، وتحال أعماله إلى أقرب مأذونية تابع لها لدواعي السفر أو المرض أو الحصول على أجازة طويلة.

ولا يجوزعمل توثيق للزواج خارج مقر اختصاص المأذونية إلا بإذن من المحكمة ويتم ذكر السبب ويحق للقاضي حينها الموافقة من عدمها.

ويعاني العاملون في مهنة المأذونية عددا من المشاكل، وقال الشيخ حسام هلال، مأذون قرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ "يتم تعاملنا مثل المحامين رغم أن عمل المأذون موسمي ولا تتجاوز أجرته سوى 600 جنيه يدفع منها ضرائب ودمغات ورسوم المحكمة".

وأضاف هلال، أن المأذون يعاني من عدم وجود نظام للتأمين الصحي والاجتماعي، وهو ما يحمله أعباء العلاج ولا يسمح له بالتقاعد بعد سن الستين.

كما يقول حاتم الصاوي، مأذون قرية دفرية، إن المأذون يتم محاسبته مثل الموظفين العموميين في الجزاءات مثل التعدي على منطقة الزميل في محل العمل ويتم فصل المأذون حال إنذاره أو إيقافه أكثر من مرة من قبل رئيس المحكمة.