قال مسؤول بالخارجية السويسرية إن الوزارة ستقدم اقتراحا لحكومة بلاده لتمديد تجميد أموال مودعة في حسابات الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته ورجال نظامه ببنوك سويسرية تبلغ قيمتها نحو 780 مليون دولار لمدة عامين أو ثلاثة بعد انتهاء سريان قرار تجميدها لثلاث سنوات فبراير المقبل، وإنه يتوقع الموافقة على الاقتراح.

وقال فالنتين زلويجر المسؤول بالخارجية السويسرية يوم الثلاثاء في مدينة برن "وزارة الخارجية ستنصح الحكومة (السويسرية) بمد التجميد.. ونثق في قيام الحكومة بمد هذا التجميد لعامين أو ثلاثة".

وأطيح بمبارك في ثورة شعبية مطلع 2011 وكانت الاتهامات بالفساد له ولعدد من مسؤولي نظامه من بين أهم الانتقادات التي وجهت لفترة حكمة التي امتدت إلى نحو 30 عاما.

وقامت الحكومة السويسرية بمبادرة من جانبها في فبراير 2011 -بعد الإطاحة بمبارك مباشرة- بالإعلان عن قرار تجميد أموال مبارك وأسرته ورجاله في بنوكها.

وتشمل قائمة رجال الأعمال ورموز السياسة التي طالبت السلطات المصرية برد أموالهم المهربة من الخارج الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال أثروا في عهد مبارك.

وقال فالنتين زلويجر إن حكومة بلاده قامت بتجميد هذه الأموال عبر قرار سياسي يستند مباشرة إلى الدستور السويسري، ولكنها تعد الآن قانونا لتسهيل رد الأموال إلى الشعوب التي سرقت منها.

وقال إن هذا القانون يتعلق بالأساس بالحكومات الديكتاتورية التي تطيح بها ثورات شعبية.

وأوضح أن القانون سيسمح للحكومة السويسرية بملاحقة الأموال الموجودة على أراضيها والتي يشتبه في أنها منهوبة من شعوب العالم الثالث في المحاكم السويسرية، على عكس الوضع السابق الذي كان يسمح لبلاده فقط بإعادة الأموال التي تثبت محاكم الدول التي تعرضت للنهب أنها مسروقة منها.

وقال إن بلاده أعادت نحو 1.7 مليار فرنك سويسري إلى خمسة بلاد على مدى الأعوام العشرة الماضية تقريبا.

وأضاف أنه يأمل أن تستطيع بلاده إعادة مزيد من الأموال في حال إقرار القانون الجديد.

ولدى سويسرا مجلسين تشريعيين ينبغي أن يمر القانون عبرهما قبل أن يصبح ساريا.

وقال فالنتين زلويجر لا أرى أي سبب يمكن أن يجعل هذا القانون يتعرض للرفض، لدي أمل كبير في إقراره.