تبدأ "لجنة الخبراء" لتعديل الدستور عملها اليوم بمقر مجلس الشورى طبقا للقرار الجمهوري الذي أصدره أمس الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.

وبحسب الإعلان الدستوري، من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار بانعقادها.

ونص القرار على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة ويتولي منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية المستشار علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية.

وتضم اللجنة 10 أعضاء هم المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلي للقضاء والمستشار حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ممثلين عن المحكمة الدستورية.

كما تضم المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن مجلس الدولة.

كما تضم اللجنة كلا من فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة وعلي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس ممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات.