التأسيسية في مؤتمر صحفي: المنسحبون وافقوا على معظم المواد.. وعودة البث المباشر للجلسات

الثلاثاء 20-11-2012 PM 08:49
التأسيسية في مؤتمر صحفي: المنسحبون وافقوا على معظم المواد.. وعودة البث المباشر للجلسات

مرتمر صحفي للجمعية التأسيسية - صورة من صفحة الجمعية

كتب

قال ممثلون للجمعية التأسيسية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن معظم مواد مسودة الدستور وافق عليها الجميع بما فيهم الأعضاء المنسحبون، وخاصة المادة الثانية والمواد "الحساسة" التي تتعلق بعلاقة الدين بالدولة، وإنه تم التوصل فيها لحل توافقي لكل القوى الموجودة داخل الجمعية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلنت الجمعية إعادة البث الحى للجلسات "حرصا وسعيا منها للتاكيد على الشفافيه لما يبذل من وقت وجهد لوضع دستور يليق بمصر 22 يناير".

ونشرت الجمعية على صفحتها على فيس بوك صورة لورقة قالت إن أعضاء منسحبين وقعوها بالموافقة على بعض المواد، إلا أن الصورة تبين توقيعا مكتوب إلى جواره "هناك مواد أخرى يتم التوافق عليها، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، بما فيها المرأة".

كان أعضاء بالجمعية يمثلون القوى المدنية قرروا الانسحاب منها احتجاجا على مسودة الدستور والطريقة التى كتبت بها. وحذر المنسحبون، فى بيان أصدروه الأحد الماضي، من "خطر مشروع الدستور الذى يريد المسيطرون على الجمعية التأسيسية "سلقه" وتمريره بسرعة ودون نقاش جاد سواء داخلها أو فى المجتمع".

كما انسحب من الجمعية ممثلو الكنائس المسيحية المصرية، و أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل، وأعلن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تجميد مشاركته في جلسات الجمعية، بالإضافة إلى اعتذار 9 أعضاء من لجنة فنية استشارية مساعدة للجمعية عن الاستمرار في عملها.

وصرح عمرو دراج أمين عام الجمعية أن الجمعية انتهت بالأمس من 119 مادة، وحولتها إلى لجنة الصياغة المُصغرة فقط ولن تتدخل هذه اللجنة في أي شئ من مضمونها.

كما أكد أن الجمعية ملتزمة بإنتاج الدستور في ستة أشهر المنصوص عليهم في الإعلان الدستوري لنصل لمرحلة الاستقرار السياسي للعمل والبناء ، وأن الجمعية عملت 10 آلاف ساعة، ولا يمكن اتهامها بـ"سلق" الدستور.

وقال الدكتور جمال جبريل "إننا أعدنا الصلاحيات الكاملة للنيابة، وأن ميزانية الجيش تناقش بالتفصيل في مجلس الدفاع الوطني والأجهزة المتبقية بما فيها رئيس الجمهورية تُناقش بالتفصيل في البرلمان" .

وفيما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية، أكد الدكتور عمرو دراج أن "صلاحيات الرئيس قد قُسمت بينه وبين رئيس الحكومة ونُزعت منه السلطات القضائية ولايعين ولايعزل أحد فقط هو يُصدر القرار والتشريع لن يعود لرئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال".

وتعليقا على المنسحبين، أضاف أن "أحد المنسحبين قد قدم اقتراحا ودافع عنه في اللجان النوعية ودافع عنه مع لجنة الصياغة وفوجئنا أخيرا أنه يطالب بحذفه".

وأكد دراج وأعضاء الجمعية على حرصهم الشديد على المنسجبين حيث أنهم أصدقاء شخصين للجميع وأفادوا الجمعية بما قدموه.

تعليقات الفيسبوك