قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، حبس محمود السقا الصحفي بموقع "بوابة يناير" 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر أخبار مغلوطة وكاذبة.

ولم توضح نيابة أمن الدولة في قرارها طبيعة الأخبار الكاذبة التي قام السقا بنشرها.

وألقت قوات الأمن القبض على السقا الأسبوع الماضي خلال تزاجده في شارع جامعة الدول العربية، حسبما قال عمرو بدر رئيس تحرير موقع "بوابة يناير"، وتقدم بدر بمذكرة إلى نقابة الصحفيين لتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة.

وتقدمت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام حول القبض على السقا واختفائه، مطالبة بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.

وجاء في البلاغ أن القبض على السقا يخالف المادة "41" للدستور والتي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون".

وذكر البلاغ أن الواقعة تخالف كذلك المادة "57" والتي تنص على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ".

وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية الصادر في ديسمبر الماضي، فإن مصر حلت في المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم في عام 2015.

وجاء في التقرير أن السلطات المصرية احتجزت نحو 23 صحفياً في 2015، مقارنة مع 12 صحفيا في العام الماضي، فيما خلت السجون المصرية من الصحفيين في 2012.